الفرص الاستثمارية المستقبلية بين مصر والبرازيل
البرازيل الشريك التجارى الأول لمصر في منطقة أمريكا اللاتينية يليها الأرجنتين، حيث تعتبر البرازيل مدخل للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية نظرا لأنها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة كما أنها عضو أساسي مع كل من الأرجنتين والأورجواي والباراجواي في تجمع الميركسور.
وتحرص مصر على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع البرازيل في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين المسئولين في البلدين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين.
ويسعى الجانب المصرى للاسراع في تشكيل الجانب البرازيلى في مجلس الأعمال المصرى البرازيلى المشترك ليقوم بالتعاون مع نظيره المصرى في تشجيع الشركات بين الجانبين لإقامة شراكات استثمارية وبدء مشروعات جديدة تسهم في تحقيق طفرة بمعدلات التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة.
وتسعى مصر إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم الفنى والشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجالات التنمية الصناعية وتعزيز التبادل التجارى مع الاستفادة من موقع مصر الجغرافى كمنفذ للعديد من التكتلات الاقتصادية المجاورة، فضلا عن مزايا الإنتاج والتصدير والبنية التحتية المطورة والسوق المحلى الكبير لمصر.
ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والبرازيل خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2017، لنحو مليار و867 مليون دولار مقابل مليار و478 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وحققت الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي زيادة قدرها 102% خلال نفس الفترة من عام 2017.
وتمثلت أهم الصادرات المصرية في أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية، وخيوط قطن من الألياف، وخضراوات وفواكه وثمار قشرية، وفوسفات كالسيوم طبيعى مطحون، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من البرازيل في قطع لحم بدون عظام من الأبقار، ولحوم مجمدة، وذرة صفراء، وسكر القصب، وفول الصويا، وخامات حديد ومركزاتها.
كما أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء لجنة اقتصادية مصرية برازيلية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه اللجنة سيسهم في طفرة بمعدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين الجانبين.
