تفاصيل استراتيجية وزارة التخطيط بكتاب الحكومة
أكدت مصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن كتاب الحكومة المتوقع إصداره خلال الأيام المقبلة وضع استراتيجية واضحة للوزارة وغيرها من الوزارات.
وأوضحت أنه وفقا لما جاء في الكتاب فان إستراتيجية الوزارة تضمنت الآتي:
- التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومي والإقليمي وتوحيد المفاهيم بين البرامج القومية.
- صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية.
- وضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الخطة للتعرف على الإيجابيات والسلبيات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات وإيجاد الحلول العملية لها.
- وضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستوى القومي والإقليمي وتقديم الخدمات الحكومية، بما يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة من خلال التوسع في نشر مقدمي الخدمة.
- تنفيذ مشاريع استكشافية يتم من خلالها وضع مقترح لخطط تنفيذية لتطوير بعض الجهات إداريا.
- استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة لتيسير تنفيذ الخطة القومية للإصلاح الإداري والتحول لحكومة ذكية، إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات.
- ربط الجهات بشبكة تبادل معلومات مؤمنة، لخفض الوقت والزمن المستغرق وعدد الإجراءات اللازمة، وإتاحة الخدمات الحكومية من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين (بوابة الحكومة الإلكترونية، الهاتف المحمول، مراكز الاتصال، مراكز تقديم الخدمات الجماهيرية.
- تحويل إدارات شئون العاملين والأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، وإصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وربط الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي بالمهام والأهداف.
- تنمية الموارد البشرية ووضع التوجيهات العامة للتدريب الإدارى والربط بينه وبين تطبيق آليات العصر الحديث، وتفعيل التدريب المستمر وربطه بالاحتياجات العلمية وتحديد أساليب التنفيذ بالتعاون مع المؤسسات المهتـمة بالتدريب ومتابعة تنفيذها، هذا بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة ومتعددة المستويات إداريا وفنيا.
- إعداد الدراسات التشريعية اللازمة في مجالات قواعد الوظيفة العامة وإدارة مؤسسات الدولة، بناء نظام الإدارة بالنتائج.
- إدخال مفهوم الإدارة المستقبلية للاحتياجات من الموارد البشرية.
- وضع منهج متميز وفعال لاختيار القيادات وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي.
- ربط قواعد البيانات القومية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطن وتوفير بيانات محدثة ودقيقة لمتخذ القرار.
- التوعية بواجبات الموظف العام والمواطن على حد سواء وتحديد إطار العلاقة بينهما، تشجيع الإبتكار، الحوكمة ومكافحة الفساد في الجهاز الحكومي، التوسع في تطبيق اللامركزية.
- تطوير المبادئ الحاكمة للجهاز الإدارى للدولة مع ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمساءلة والتواصل المجتمعي.
