ننشر مهام وزارتي الاستثمار والتخطيط في كتاب الحكومة
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تستعد لإصدار كتاب الحكومة خلال الأيام القادمة.
وحصلت فيتو على نسخة مبدئية من الكتاب، حيث تتحدد مهمته الرئيسية في تحديد مهام واختصاصات كل وزارة وهيئة حكومية بشكل واضح، متوقعا أن يساهم ذلك في فض الاشتباكات الحالية التي تحدث فيما بينهم بسبب تداخل الادوار.
والكتاب حدد لوزارة الاستثمار دور تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتوفير فرص الحصول على الخدمات العامة المُحسَّنة لجميع المواطنين في مصر.
كما وكل الوزارة بالاستعانة بعلاقاتها الدولية في نقل الخبرات والمعارف الفنية، وأفضل الممارسات لتحسين الإدارة العامة والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية، ووضع تشريعات تتماشى مع سياسات الاستثمار التي وضعها المجلس الأعلى للاستثمار، وطالبها بتقديم المشورة بشأن اقتراض الدولة من الخارج؛ والتفاوض على شروط الاقتراض بهدف تقليل حدة أثره في الاحتياطي الأجنبي، وتوزيع تمويلها توزيعا متنوعا من أجل إدارة الموارد النقدية على الوجه الأمثل،وتوجيه تمويلها إلى المناطق الأكثر احتياجا إليه وشرائح المجتمع المُهمَّشة ومشروعات البنية التحتية المُشجِّعة على إنشاء الاستثمارات الخاصة وذلك لخلق فرص العمل ووصولا لتحقيق الاندماج الاجتماعي.
كما تضمن الكتاب دور الوزارة في إنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، وخفض معدلات التضخُّم نتيجة زيادة الإنتاج المحلي والمكون المحلي في الصناعات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية المصرية في سوق التجارة العالمية من خلال تقديم الحوافز المناسبة وإنشاء نُظُم استثمارية مخصَّصة للمشروعات القائمة على التصدير.
وحدد الكتاب لوزارة التخطيط عددا من المهام أبرزها الوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج القومية ومشروعاتها وتقديم خدمات حكومية متميزة تعلي من رضاء المواطن والمستثمر، وذلك على أسس الشفافية والنزاهة والكفاءة وحكم القانون والمساءلة والمحاسبة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويجعل مصر جاذبة للإستثمارات.
بالإضافة إلى تهيئة الجهاز الإدارى للدولة للاندماج في النظام العالمي، ومسايرة التقدم واستعادة ثقة المواطنين به، والخدمات المقدمة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتطوير وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية المتوازية مع التنمية الاقتصادية.
كذلك تحقيق الإصلاح الإداري الشامل من خلال تطوير الجهاز الإداري وصياغة الخطط والقوانين والتشريعات والسياسات والمبادئ الحاكمة له، والارتقـاء بمستوى الموارد البشرية، بما يؤدي إلى التنفيذ الفعال للخطط التنموية وخدمة المواطنين والمستثمرين بكفاءة
