رؤية مصر لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة

أكدت مصر من خلال ما طرحته وزارة الصناعة والتجارة في أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، أهمية استمرار المفاوضات المعلقة بموضوعات تسهيل الاستثمار ودعم نشاط المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسـطة ومتناهية الصغر في التجارة الدولية تحت مظلة الحوار غير الرسمي حتى يتسنى دراستها بعناية وتحديد الإطار الذي يمكن من خلاله تناولها في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدعم السياسي والفني للدول العربية المنخرطة حاليًا في عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لمساعدتها على الحصول على عضوية المنظمة في أقرب وقت ممكن.

وطبقا لتصريحات أدلى بها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أكد من خلالها أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نموًا الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر "دقة وفاعلية"، حيث تسهم التنمية الاقتصادية والتصنيع والإصلاح الهيكلي في الدول النامية والأقل نموًا في تعزيز مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف.

ولفت إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بكافة القضايا المطروحة في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة ومن بينها المجموعة الأفريقية ومجموعة الدول النامية والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ومجموعة الدول الأقل نموًا بهدف الضغط سويًا لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموًا.

وأكدت مصر على لسان وزير الصناعة في فعاليات اجتماعات منظمة التجارة العالمية أهمية تحقيق مبادئ العدالة والشفافية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وضرورة إيجاد ضمانات كافية وآليات للتوزيع العادل لمنافع التجارة الحرة بين الدول النامية والدول المتقدمة، بالإضافة إلى أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي.