مغاوري: الدولة تحاول التخلص من قطاع الأعمال لإرضاء صندوق النقد

قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بعودة شركات قطاع الأعمال: إن الدولة، للأسف، تعتبر خصخصة قطاع الأعمال العام، والتخلص منه جزءًا من الإصلاح الاقتصادي لإرضاء صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن ذلك هو مكمن الخطورة.

وأضاف لـ"فيتو"، أن الدولة ستدمر اقتصادها القومي إذا استمرت في انتهاج هذه السياسة التي تدعم القطاع الخاص والاستثمارات القائمة على القطاع العقاري والصناعات الاستهلاكية، في مقابل إضعاف الصناعات الإنتاجية المحلية، والتي تخدم خطة التنمية الاقتصادية ممثلة في قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف القضاء على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وحمل المحامي مجلس النواب مسئولية ما يحدث للاقتصاد المصري إذ وافق على برنامج الحكومة الذي يعتمد على الجباية والاقتراض، على حد قوله.

وأوضح أن إستراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات غير واضحة، منوها إلى أنه لا يشغلها سوى جذب الاستثمار العقاري، لأنه سريع في حركة تدوير رأس المال.

وتابع أن الدولة لم تنجح في الترويج للمشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية بالشكل اللائق، مؤكدا أن الدولة لم تستطع حتى الترويج بشكل إيجابي لنظام الخصخصة الذي أساءت إليه؛ الأمر الذي دفع المستثمرين للهروب منه.

وطالب مغاوري الدولة بضرورة إعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن نتائج أكثر إيجابية ودعم الصناعات الوطنية.