«إلحاق العمالة بالخارج»: الضرائب تقدر بشكل عشوائي على الشركات
قال حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الضرائب تقدر بشكل عشوائى على الشركات وأصبحت تمثل أزمة كبيرة لقطاع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأوضح أن هناك قانونا يحدد نسبة الضرائب على شركات إلحاق العمالة بالخارج بحيث لا تزيد النسبة على 2% من إجمالي المرتب الأساسى عن السنة الأول الخاص بالعقود التي توفرها شركات إلحاق العمالة بالخارج للعاملين.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية استدعت ممثلين من مصلحة الضرائب ووزارة المالية للتفاوض معهم في هذا الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على شركات إلحاق العمالة بالخارج، موضحا أن ممثلي الوزارة أبدوا تفهما للمشكلة ووقعوا بروتوكول تعاون مع الغرفة على آليات ثابتة لمحاسبة الشركات على الأسس القانونية.
وأضاف أنه بعد قرار التعويم أصبحت شركات إلحاق العمالة لا تستطيع تحصيل 2% من العامل نظرا للظروف الاقتصادية، كما أن هذا البروتوكول سوف ينظم ويحدد الشركات التي سوف تدفع 2% والشركات الأقل.
