خالد حنفي: مصر نجحت في إقرار قوانين للشراكة بين القطاع العام والخاص

أعلن الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن مصر نجحت في أن تقرر قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص واصبح لديها ألية واضحة ووحدة متخصصة لهذا الغرض داخل وزارة المالية بالإضافة إلى أن سوق المال وبورصة الأوراق المالية قد حققتا تطورا اجرائيا كبيرا في السنوات القليلة الماضية مما يزيد من الجاذبية لدى القطاع الخاص العربي للدخول في مثل هذه الشراكة التي توفر أولا الإطار التشريعي والاجرائي وثانيا سوق المال الذي يضمن القدرة على التداول وألية للخروج مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي

جاء ذلك اليوم خلال جلسات المؤتمر السابع عشر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص انماط جديدة للتنمية الاقتصادية والذي افتتحه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية ويستمر يومان حيث يناقش التجربة المصرية في إنشاء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص كأول وحدة مشاركة بالوطن العربي بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وكلا من الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات والدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق وسفير الصين بالقاهرة ورئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بمنظمة الاسكوا وممثلين من كافة الدول العربية

وأضاف الدكتور خالد حنفي أن مصر التي تتهيأ للانطلاق الآن في معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة على الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واضعة البعد المكاني في مخططاتها سوف تجعل منها طاقة استيعابية كبيرة لرءوس الأموال التي تنشد فرص استثمارية أمنة وأسواق واعدة مشيرا إلى أن مصرا لها خطة واضحة للتنمية المستدامة وهي 2030 التي تم اقرارها خلال العامين الماضيين والتي من شأنها القضاء على الفقروتوفير الغذاء والعلاج والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإقامة بنى تحتية جيدة

وأشار إلى أن هناك شروط لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها على سبيل المثال أن يتمتع القطاع العام بالجدية والالتزام الكافيين لسلوك هذا الطريق وضرورة إقرار قوانين عصرية للشراكة في الدول العربية مع أهمية التنسيق في ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتضمن مصالح الجميع وأن ينشأ بموجب القانون جهة رسمية متخصصة بالشراكة لأن عقود الشراكة ليست عقودا عادية وتتطلب خبرات قانونية واقتصادية وفنية وتمويلية كبيرة لا تتواجد عادة في إدارات القطاع العام

وأكد ضرورة أن يتم اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية من دون تدخل السياسة في هذا المسار الدقيق وأن تقوم المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.