«اقتصادية البرلمان»: تضارب الوزارات يعيق إصدار الخريطة الاستثمارية

كشف مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن وجود تضارب واضح بين الوزارات المختلفة مما يعيق إصدار الخريطة الاستثمارية، لافتا إلى أن المادة 21 من قانون الاستثمار تنص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين والجهات المُمثلة فيه، مشيرا إلى أنه كان هناك توقيتات مُلزمة لإنشاء هذا المركز وتواجد تلك الجهات وتوحيد قاعدة البيانات خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015 والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017.

وأكد الشريف، أن هناك ربطا واضحا بين تنازع الوزارات على الصلاحيات بقانون الاستثمار أثناء مناقشته وما يدور الآن بتقاعس بعض الجهات عن إرسال ممثليها لمركز خدمات المستثمرين، مضيفا: "هناك غياب تام للتنسيق بين الجهات، كما أن هناك تنازعا في الاختصاصات وتضارب واضح يؤثر على مناخ الاستثمار".

وأوضح أن مركز خدمات المستثمرين تم تهميشه عن عمد رغم أنه هو جوهر قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن الآفة الكبرى التي يُعاني منها المستثمرين في مصر هي الإجراءات الإدارية المُعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية.

وأضاف، أن هناك تهميشا متعمدا لمركز خدمات المستثمرين بدليل أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خريطة استثمارية صناعية ولا يوجد خريطة استثمارية مُجمعة لكافة القطاعات حتى الآن، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول، مشيرا إلى أن اللجنة تستدعي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي باعتبارها المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.