«التشريع» ينتهي من مراجعة قوانين المجتمعات العمرانية والطيران والري
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الطيران المدني، وقانون الموارد المائية والري.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني بقسم التشريع إن التعديل الذي جاء على قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل في إضافة فقرة جديدة للمادة رقم (1) من هذا القانون تنص على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق إعادة التخطيط في المدن والقرى القائمة.
