مسئول بجنوب السودان: اقتصادنا يدعم نظام السوق الحر
قال كينجان جاكور بيو، نائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بجنوب السودان إن اقتصاد بلاده يدعم نظام السوق الحر ويشجع المشاركة بهدف الاستيفاء بمتطلبات التنمية، مؤكدًا أن حكومة بلاده حددت أولويات يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة.
أضاف "جاكور" في كلمته بجلسة أمام المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل أمس الاثنين، أن مجال الزراعة يعد من أهم المجالات الاستثمارية وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية والميكنة والحبوب ومنتجات الألبان والمصايد السمكية، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده تسعى لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي مثل حفظ الفواكهة والأسمدة وغيرها.
وشدد على أن بلاده تولي اهتمامًا بمجال الامتداد العمراني، والذي يتضمن بناء المطارات والسكك الحديدية والمصانع والمحلات الكبرى، مشيرًا إلى وجود طريق بري واحد في جنوب السودان، وأن مجال البنية التحتية الاجتماعية يعد من المجالات الحيوية وخاصة فيما يتعلق ببناء المستشفيات والمدارس والجامعات والمرافق العامة.
ولفت "جاكور" إلى أن موطني جنوب السودان من الأغنياء يسافرون للحصول على العلاج في مصر ودول أخرى ، ويتم إرسال الطلبة لدراسة الطب بدول أخرى في ضوء قلة عدد الجامعات ببلاده .. كما تحظى مجالات التعدين والبترول والغاز والكهرباء بأولوية في أجندة حكومة جنوب السودان فضلا عن الاهتمام بالصناعات الوسيطة والتعدين ومواد البناء والطلاء والحديد والصلب والصناعات الدوائية ومجالات النقل والاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية والسياحة.
وأكد كينجان جاكور بيو نائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بجنوب السودان أن بلاده التي تعد دولة ناشئة ووليدة تعمل على وضع ضمانات للاستثمار، وقواعد وقوانين لتنظم الأعمال وحماية المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية .. موضحا أن حل النزاعات بين المستثمرين المحليين والأجانب يعتمد على اللجؤ للمحاكم المحلية وآلية فض النزاعات ومن بينها التحكيم الدولي.
وقال "بيو" إن بلاده توفر المعلومات العامة عن القوانين والقرارات للمستثمرين فضلا عن منح الإعفاءات الضريبية لهم عند شراء الآلات والأجهزة الزراعية.
ومن جانبه قال ديفيد أرونجا السفير الكيني لدي مصر، إن دول حوض النيل التي تضم 11 دولة تتمع بعلاقات سياسية ودبلوماسية ممتازة فيما بينها، وقد أقامت هذه الدول حوارا لمدة 10 سنوات حول مبادرة دول الحوض ومشروعات متعددة الأطراف .. مؤكدا أهمية التكامل بين هذه الدول.
وأضاف أرونجا أن الحكومة الكينية تسمح لأي شخص بالاستثمار في أي مجال بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل 27 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي، مؤكدًا أن بلاده تمتلك موارد طبيعية وتسعى للاستفادة من خبرة مصر في مجال السياحة، موضحًا أن 1.6 مليون سائح يزورن كينيا سنويًا.
و أوضح أن مصر تعد من أكثر الدول التي تمتلك بنوكا بين دول حوض النيل ولكن لا توجد فروع لها في هذه الدول بينما فتحت البنوك الصينية والهندية فروعا لها في كينيا التي تمتلك 8 أنهار تصب في بحيرة فيكتوريا؛ ما يتيح إمكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الهيدرومائية لتوليد الكهرباء، نافيًا وجود أي تأثر لهذا على تدفقات مياه نهر النيل.
