الضابط المتهم بتقاضي الرشوة عقب سماع التسجيلات: «كل ده محصلش»

أنكر ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات، أمام محكمة الجنايات، اتهامه بتقاضي رشوة مالية تقدر بمليون و200 ألف جنيه مقابل الإخلال بأداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية.

وقال المتهم عقب سماع الفيديوهات المسجلة لحظه ضبطه: "كل ده محصلش.. ما اعرفش أي حاجه عن الرشوة"، فيما اعترف المتهم الثاني بتقديم رشوة، واعترف الثالث بالتوسط فيها، وسمحت المحكمة للمتهمين بالخروج من القفص بعدما وقعوا على اعترافاتهما.

وطلب دفاع المتهم الأول بسماع شهادة اللواء أحمد عمر، ضابط الرقابة الإدارية، ومصطفى السيد رئيس اللجنة الفنية في القضية.

وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة، اليوم الأحد، لبدء أولى جلسات محاكمة ضابط بالإدارة العامة للمخدرات بوزارة الداخلية، ومتهمين آخرين في القضية المتهمين فيها بتقاضي وتقديم رشوة مالية.

وترجع تفاصيل القضية إلى اتهام مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القضية المتهم فيها بالحصول على رشاوي مالية قدرت بنحو 6 ملايين جنيه مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح إحدى شركات الأدوية، وإعادة تسعير مستحضرات طبية تنتجها ذات الشركة.

والقضية حملت الرقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 54 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فيها فريق من المحققين ضم المستشار محمد محرم والمستشار محمود لطيف وكيلا نيابة أمن الدولة، بقيادة المستشار أسامة سيف الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وضمت قائمة المتهمين، "عماد الدين عمر صديق غيث – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وموفق على عبدالله صقر – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)، ومحمد سلامة عبدالحميد عفيفي – 39 سنة – مدير مالي وشريك بشركة بشركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)".

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهم بأنهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.