«الفاتورة الباهظة».. 120 مليار جنيه تدخل خزينة الدولة بعد زيادة أسعار الوقود من 20 % إلى 55 %.. و«الكهرباء» ترفع الشرائح من 15 إلى 45 %.. 480 مليار جنيه فاتورة إنشاء محطات كهرباء
بعد تعويم الجنيه المصرى، ضمن بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفعت تكاليف الإنتاج ليبلغ سعر لتر “البنزين ٨٠” ٥.٧٥ جنيهات، مقارنة بـ ٤.٥ جنيهات قبل تحرير سعر الصرف، و”بنزين ٩٢” من ٥.٢٥ إلى ٦.٧٥ جنيهات، والسولار من ٤.٢٥ إلى ٥.٢٥ جنيهات؛ ما أدى إلى ارتفاع الدعم من 36 مليارا إلى ١٤٥ مليار جنيه، ورغم ذلك خصصت المالية في موازنة دعم الوقود خلال العام المالى الحالى ١١٠ مليارات جنيه، وقامت الحكومة برفع الأسعار مرة ثانية في يونيو من العام الجارى بنحو ٥٠٪ لتوفير ٣٥ مليار جنيه.
وساهمت الزيادات في تخفيض عجز الموازنة بنحو٥٪ في ٢٠١٦ و٢٠١٧ مقارنة بـ١٥٪ في الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٣.
وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى تنفيذ أكبر عدد من المشروعات القومية في قطاع البترول؛ ففى مارس من العام الجارى تمت إضافة نحو ٧٥٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا للشبكة من حقلى شمال الإسكندرية “ليبرا وتورس” بعد توقف دام أكثر من عامين، في فترة ثورة يناير، والتي انسحبت خلالها بعض شركات البترول الأجنبية نتيجة الاضطراب السياسي والاقتصادى في ذلك الحين.
ونجحت “البترول” في إضافة ٣٥٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا من حقل “آتول” بشمال دمياط البحرية، وأيضا إضافة مليار و١٨٠ مليون قدم مكعب من حقل “نورس” في ٢٠١٥ إلى شبكة الإنتاج، وبلغت قيمة هذه الأعمال نحو ٣٣ مليار دولار، كما نجحت الحكومة في الربع الأخير من العام الماضى في تخفيض استيراد الغاز من الخارج بنحو ٥٠٪؛ مما وفر ١٥٠ مليون دولار شهريا، لاسيما بعد زيادة الإنتاج المحلى للغاز من ٤.٥ إلى ٦،٣ مليارات قدم مكعب يوميا، وسيرتفع إلى ٧.٣ مليارات قدم مكعب بعد دخول المرحلة الأولى من حقل “ظهر” في الربع الأول من العام المقبل بنحو مليار قدم مكعب غاز يوميا.
وكشفت تقارير من هيئة البترول أنه منذ بدء هيكلة الدعم من ٢٠١٤، وحتى العام الحالى وفرت الدولة نحو ١٢٠ مليار جنيه من رفع أسعار الوقود، ويهدف الإصلاح الاقتصادى إلى التخلص من الدعم الموجه للوقود نهائيا، وبيع البنزين والسولار بالتكلفة الحقيقية، وسعره العادل الذي يتجاوز ٦.٧٥ جنيهات كحد أقصى خلال عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩.
ولا يختلف الأمر كثيرا في “الكهرباء”، فمنذ ٢٠١٤ أعلنت الحكومة عن زيادة سنوية في شرائح الاستهلاك ولمدة ٥ سنوات، وطبقا لخطة الإصلاح الاقتصادى فإن نسب الزيادة في الكهرباء ارتفعت من ١٥إلى ٤٥٪ بعد انخفاض الدعم السنوى تدريجيا في الموازنة العامة للدولة للكهرباء من ١٠٠٪ إلى ٥٥٪ وهو أمر ساهم في توفير نحو ٣٥ مليار جنيه سنويا.
وترجع أسباب الزيادة السنوية في شرائح الكهرباء، إلى عدة أسباب، من أبرزها ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات إلى الضعف في العامين الماضيين، حيث وصل إلى ١٠٢ قرش مقارنة بـ ٦٤.٥ قرشا، وجاء ذلك بعد تعويم الجنيه، ونتج عن ذلك ارتفاع الدعم من ٥٢ إلى ٨٤ مليار جنيه خلال العام المالى الجاري.
وكشف تقرير من وزارة الكهرباء، أنه منذ تطبيق الزيادة السنوية للشرائح من ٢٠١٤ وحتى العام الجارى وفرت الوزارة نحو ٩٥ مليار جنيه لصالح موازنة الدولة.
ومع رفع الدعم سنويا عن شرائح الكهرباء، نفذت الوزارة في الفترة من 2014 وحتى العام الجاري، عدة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت نحو 480 مليار جنيه، ومن أبرزها إضافة قدرات إنتاجية تصل إلى 3632 ميجاوات في صيف 2015 إلى الشبكة، والتعاقد مع شركة “سيمنس” الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بقدرات إجمالية 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو.
