معركة «الأصول غير المستغلة».. الحكومة تلجأ إليها لسداد مديونيات القطاع العام.. و3 تريليونات جنيه عوائد متوقعة.. ترحيب بين رجال الأعمال.. و«الشرقاوي» يكشف خريطة التعامل خلال الفترة

اتجهت الدولة مؤخرا للاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، وهو ما دفع رئاسة الوزراء لإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لحصر أراضى ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة، المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية، وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.

3 آلاف أصل غير مستغل
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الوزارة انتهت منذ 7 أشهر مما يزيد على الـ3000 أصل غير مستغل من أصول الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة في سبيلها للانتهاء من حصر كافة الأصول بالمحافظات المختلفة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضافت أن الهدف من ذلك هو تحقيق دخل إضافي للدولة، وتمكين الجهات المالكة التي لا تملك الإمكانيات لسداد المديونية، من سداد مديونيتها وحماية الأصول العقارية من أشكال التعديات عليها وفى مقدمتها وضع اليد.

ومن ناحية أخرى لجأت شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية لبيع الأراضي، في محاولة لتوفير السيولة النقدية، وتسوية الديون المستحقة على الشركات للبنوك، حيث تسلمت البنوك الأراضى المملوكة للشركات مقابل الديون.

45 مليار جنيه
وسبق وأن أكد وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان أن قطاع الأعمال العام إما أن يوفر السيولة اللازمة لشركاته، عبر بيع الأصول غير المستغلة، وإما أن يواجه الإفلاس، يأتى ذلك في وقت تجاوزت فيه مديونية شركات الغزل والنسيج الـ45 مليار جنيه، وقدر عدد من الخبراء والمختصون القيمة الإجمالية لأصول قطاع الأعمال العام غير المستغلة، بما يقرب من 2.5 تريليون جنيه، تشمل أراضي ومباني وخطوط إنتاج ومعدات وماكينات، ويمتلك قطاع الأعمال العام مخازن ومبانى وعنابر مغلقة، وخطوط إنتاج متوقفة منذ سنوات، على الرغم من أن قيمتها تجاوزت مليارات الجنيهات.

ترحيب بين رجال الأعمال
ومن ناحيتها رحبت قيادات قطاع الأعمال العام باتجاه الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة بالقطاع، شريطة استغلال حصيلة البيع في خطط تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة، كما وصفوها بإعادة تجربة وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين، والتي نجحت في سداد نحو 33 مليار جنيه مديونية كانت على الشركات للبنوك.

من جانبه قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام: إن استغلال الأصول على رأس أولويات خطة الإصلاح الهيكلى لشركات قطاع الأعمال العام، كخطوة لزيادة حجم استثمارات الشركات وزيادة أرباحها، وأوضح أن وزارته لديها إستراتيجية واضحة لاستغلال كل أصل غير مستغل بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال تطويره أو إعادة الاستثمار فيه، لافتا إلى أن حصر الأصول مهمة تنجزها الشركات القابضة والشركات التابعة يوما بعد الآخر، وتم إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها وعن مساحاتها ومواقعها، وهناك تحديث يومي لذلك، ورفض الشرقاوى الإعلان عن قيمة الأصول غير المستغلة لديه، لما في ذلك من أثر سلبي في عملية بيع تلك الأصول وعلى قيمتها، منوها بأنه من المستحيل حصر قيمتها بشكل دقيق قبل إجراء المزادات، أو تقييمها من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

واستنكر اتهامه بإهدار المال العام لاتجاهه لاستغلال الأصول المملوكة لوزارته، مؤكدا أن إهمال هذه الأصول وتركها لمحاولات التعدي عليها هو الذي يعد إهدارا للمال العام، فلدى الوزارة أراض عديدة ومبان، ووحدات سكنية مهجورة، وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى وجود عدد من الأراضي التابعة للوزارة تم التعدي عليها، وأخرى تعاني نزاعات قانونية، إضافة إلى مجموعة أراض بدون سندات ملكية، منوها أن الوزارة تمكنت من الفصل في عدد من هذه الأراضي واستعادتها مجددا، وتساءل ماذا لو اتجهت الدولة مبكرا لتأجير هذه الأصول على سبيل المثال، بالطبع كان سينعكس ذلك إيجابا على أوضاع القطاع والعاملين فيه.

البيع ليس الحل الوحيد
وفى السياق ذاته قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام: إن البيع ليس الشكل الوحيد لاستغلال الأصول، مؤكدة أن شركتها اتجهت لاستغلال أصولها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، الأمر الذي مكنها من تحقيق نتائج أعمال إيجابية للغاية، وأضافت أن استغلال الأصول لا يعنى التخلص منها كما يروج البعض، متسائلة: ما الذي يمنع من إعادة استخدام الأصول بالشكل الأمثل، وإعادة الاستثمار فيها بما يحقق الأرباح للشركات، وينشط الاقتصاد القومي؟

ورحب الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده بالاتجاه لبيع الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام بعد حصرها وتقييمها بواسطة خبراء متخصصين، لاستغلالها الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن الأمر سينعكس إيجابا على الشركات التابعة التي تحتاج للسيولة، وسداد المديونيات والتي بحاجة لإعادة الهيكلة بشكل عام، وأضاف أن استغلال الشركات المتعثرة للأصول غير المستغلة هو الحل الأمثل لإعادة هيكلتها، وتحقيق خطط التطوير المستهدفة، بما يساعدها على التحول من الخسارة للربح.

وعلى الجانب الآخر قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال العام للدولة: إن قيمة الأراضى غير المستغلة بقطاع الأعمال العام تتجاوز الـ 500 مليار جنيه، فيما يتجاوز إجمالى الأصول شاملة الأراضى الـ3 تريليونات جنيه، وتابع أنه لا يجوز لأى سلطة التصرف في أصول قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، مستنكرا الحديث حول بيعها.

وأوضح مغاوري أنه وفقا للقانون قطاع الأعمال العام 203 يجب أن تستغل هذه الأصول في النشاط الذي خصصت من أجله، مع ضرورة الحفاظ على العمالة، وحتى في عمليات الخصخصة يستمر النشاط نفسه وفقا لمواد القانون، وهو الأمر الذي لم يضعه أحد في الاعتبار، بحجة التطوير وإعادة الهيكلة التي لم نر منها شيئا حتى الآن، وفى ظل غياب المراقبة والمتابعة من قبل الدولة.

"نقلا عن العدد الورقي.."