سامح شكري عن أزمة سد النهضة: قادرون على الدفاع عن مصالحنا المائية
كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر هبة النيل وأراضيها 95% منها أراضٍ صحراوية، و5% بوادي النيل هي التي يعتمد عليها الشعب المصري على مدى آلاف السنين.
وحول قلق مصر من حصتها في نهر النيل جراء إنشاء "سد النهضة"، قال «شكري» في حواره مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن هذا موضوع له حساسيته، فمياه النيل هي من الموارد الطبيعية، والحقوق الطبيعية لا يجب المساس بها وتنظم من خلال القانون الدولي، ومن خلال الاتفاق الذي تم إبرامه فيما بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار إلى أن مصر أكدت في مناسبة تفهمها لاحتياجات الأشقاء في إثيوبيا للتنمية؛ لكن الاعتراف يكون مبنيًا على اعتراف إثيوبيا بحق الشعب المصري في الحياة وعدم الإضرار بمصالح الشعب المصري اتصالا بمياه النيل.
وأضاف شكري: "أبدينا حسن النية والرغبة في التنفيذ الدقيق لكل بنود الاتفاق الذي تمت صياغته مع إثيوبيا والسودان، وأعلنا استعدادنا بقبول ما ستسفر عنه الدراسات الفنية الموكلة إلى شركة دولية لا تقبل أي نوع من الشك، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يوجد تعثر في المسار الفني، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس السيسي أكد في مناسبات عديدة أن مصر حريصة وقادرة على الدفاع عن مصالحها المائية، ولن تدخر جهدًا في هذا الصدد؛ لأنه أمر مرتبط بحياة ومستقبل الشعب المصري.
وحول وجود نقاط خلافية بين القاهرة وأديس أبابا، قال وزير الخارجية: ليس هناك خلافًا في هذه المرحلة على المبادئ التي تم إقرارها في الاتفاق، وما نرصده هو التوصل إلى اتفاقات تفتح المجال لإجراء الدراسات الخاصة لتأثير السد وكيفية ملء خزانه وتشغيله، مضيفًا أن الدراسات ما زالت متعثرة ولم تعط للشركة إشارة البدء في هذه الدراسات لتحفظات من إثيوبيا.
وتابع: مصر أعلنت قبولها لمنهج الشركة في العمل لأننا لا ننازع العمل العلمي الذي لا يقبل أي نوع من التأويل السياسي؛ لكن أن نظل على مدى السبعة أشهر الماضية الدول الثلاث غير قادرة على الموافقة على منهج الشركة في إجراء الدراسات أمر يثير كثيرًا من التحفظ، حيث إننا نسير في المسار الفني بينما السد يبنى، وأن هناك مراحل سوف نصل إليها ولن تكون الشركة قد انتهت من دراساتها وهذا أمر سوف يكون له عبء على الأشقاء في إثيوبيا لأن هناك التزامًا من قبل إثيوبيا بعدم تشغيل السد أو ملء الخزان إلا بعد أن تصدر هذه الدراسات.
