قابيل: 35 % زيادة في الصادرات إلى إيطاليا بالنصف الأول من 2017
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أفق التعاون التجارى والاستثماري المشترك مع إيطاليا باعتبارها أحد أهم شركائها الاقتصاديين في القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا كبيرًا، حيث بلغ خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2 مليار و594 مـليون يـورو مقابل 2 مليار و276 مليون يورو، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%.
وقال إن الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالي حققت نموًا بمعدل 35%، حيث بلغت 995 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بالمقارنة بـ796 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها الوزير مع إيفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر بمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، حضر اللقاء السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والوزير مفوض تجارى أحمد طلعت، رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف.
وشدد قابيل على أهمية تكثيف جهود البلدين لزيادة قيمة التبادل التجاري السنوي إلى 6 مليارات يورو، وذلك استنادا للرؤية المشتركة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا في نوفمبر 2014، لافتًا إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال تسهيل نفاذ السلع والمنتجات وتنظيم بعثات مشترين بين الجانبين في القطاعات والسلع ذات الأهمية الاستيرادية الخاصة في كلا البلدين.
وأكد الوزير أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الاقتصادية الإيطالية والتي تتضمن وكالة التعاون الإيطالية، وشركة ضمان وائتمان الصادرات الإيطالية SACE لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، لا سيما أن الشركة قد رفعت سقف معاملاتها مع مصر ليبلغ 8 مليارات يورو، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة دفع التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
واستعرض قابيل خلال اللقاء أهم إنجازات الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الاقتصادي ونتائجها الملموسة والتي أشادت بها كل الأوساط الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال في مصر الأمر الذي أسهم في جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في السوق المصرية.
وقال الوزير إن إيطاليا تسهم في نحو 1015 مشروعًا بالسوق المصرية يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار، حيث تصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، والذي يمكن من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانها الـ 2 مليار نسمة.
ولفت الوزير إلى أهمية الدعوة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للنقل بين البلدين لمناقشة مقترحات ربط الموانئ وتفعيل مبادرة التجارة الخضراء، بما يسهم في تحقيق انسياب لحركة التجارة بين البلدين، خاصة أن موقع الدولتين يعد بمثابة بوابة رئيسية لدخول المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي وأيضًا دخول المنتجات الإيطالية إلى السوق الأفريقية.
كما بحث قابيل مع نظيره الإيطالي أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التي تنشئها مصر، ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاثاث الجديدة بدمياط، من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني.
ومن جانبه أكد إيفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وروما، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الجهود المكثفة لمسئولي الدولتين لبدء مرحلة جديدة من التقارب والحوار والتعاون المصري الإيطالي في مختلف المجالات.
وأشار سكالفاروتو إلى أن الدولتين لديهما إمكانيات هائلة يجب الاستفادة منها لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية، موضحًا حرص بلاده على تشجيع المستثمرين الإيطاليين على توجيه استثماراتهم للسوق المصرية للاستفادة من الحزم الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
وقد اتفق الوزيران على أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش على طاولة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، حيث أشاروا إلى أهمية توصل الدول الأعضاء إلى تفاهمات تراعي مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة والمضي قدمًا في حل المشكلات العالقة للحفاظ على مصداقية النظام التجارى متعدد الأطراف.
