تفاصيل اليوم الأول لمؤتمر القانون والتكنولوجيا بـ«عين شمس» (صور)

افتتح المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس مؤتمر القانون والتكنولوجيا الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس بمشاركة 13 جامعة مصرية و10 جامعات عربية، بحضور الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري تحت رعاية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب.

أكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس أن كلية الحقوق تعد بمثابة أحد الكليات العملية من الطراز الأول وليست النظرية كما يظن الكثيرون؛ لأنها تستهدف تطبيق نظريات القانون على حالات متنوعة.

وأضاف الدكتور عبد الوهاب عزت أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس وهي صرح قانونى شامخ على مستوى العالم تتابع عن كثب كافة المستجدات الحياتية المتطورة على رأسها التطور التكنولوجي الذي أصبحنا نشهده اليوم، لذلك فإن أبحاث المؤتمر رصدت بعض الحالات القانونية التي يجب أن يأخذها المُشرع بعين الاعتبار فيما يخص الجراحات الإلكترونية ؛ وهي أحد أهم المستجدات القانونية على مستوى العالم.

وفى كلمته أشاد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون النواب بدور جامعة عين شمس الذي أسهم عبر تاريخها في إفراز كوادر وقامات قانونية متميزة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القانون أصبح متداخل في كافة مجالات الحياة البشرية، فهو يمثل ضابط حركة حياة الإنسان، موضحًا أن القاعدة القانونية تنص على أن القانون مرتبط بالقيم الاجتماعية التي يعتمدها مجتمع معين، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الحاجة ملحة إلى عولمة القوانين الدولية ؛ لاسيما وأن الدولة المصرية وقعت خلال الآونة الأخيرة على العديد من القوانين الإلكترونية العالمية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الإلكترونى.

وأشار الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق في كلمته أنه قد ثبت باليقين أن التكنولوجيا وما أفرزته قد أسعدت أمما وساهمت في تطويرها ونموها، مشيرًا إلى أنه بنفس القدر قد ثبت أيضًا أن للتكنولوجيا مضارها عندما يساء استخدامها.

وأضاف أنه في ضوء ذلك فإن كلية الحقوق بما لها من ريادة ما كان لها أن تتأخر عن مواكبة تطلعات المجتمع المصري وآماله وهو يخطو بكل ثبات نحو التطور في كل المجالات وفي المجال التكنولوجي خاصة، وكما نعلم أن كلية الحقوق جامعة عين شمس بها من فقهاء القانون الراسخون الذين يمكنهم تقديم المقترحات لصياغة العلاقة بين ما يكشف عنه التطور التكنولوجي وقواعد القانون؛ وفى هذا السياق يأتي هذا المؤتمر الذي تشارك به 13 جامعة مصرية و10 جامعات من الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة هبة بدر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكل يعلم ما لاستخدام التكنولوجيا من آثار سواء إيجابية أو سلبية لذا فقد جاء اختيار موضوع هذا المؤتمر العلمى ليحمل اسم بالقانون والتكنولوجيا من أجل عرض كافة تطبيقات التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة، وإشكاليات هذا التطبيق، ووضع تصور من أجل تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتصور لكيفية مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الاستخدام، وذلك من خلال تقسيم موضوع المؤتمر على عدة محاور هي التكنولوجيا وأثرها على الجريمة، التكنولوجيا في مجال تسوية المنازعات والإثبات، التكنولوجيا ونظم الإدارة والحكم في الدولة، التكنولوجيا وعلاقات التجارة والاستثمار والاقتصاد، التكنولوجيا وأثرها على المسئولية المدنية وأخيرًا أثر التكنولوجيا على قواعد القانون الدولى.

وأضافت أنه نظرا لتعدد المشاركات البحثية،الرؤى والأفكار من جانب المشاركين في هذا المؤتمر سواء من جامعة عين شمس أو مختلف الجامعات المصرية والعربية فهذا في حد ذاته إثراء للمؤتمر.

وأشار المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق أن العالم شهد منذ أكثر من قرن ثورة كبيرة في العديد من المجالات مثل سُبل الإتصالات الحديثة التي تطورت بشكل كبير، وازداد العالم تواصلا وتقاربا، لذلك فإن القوانين اليوم أصبحت بحاجة إلى تطويرها وإصدار تشريعات جديدة لتواكب التطورات التكنولوجية التي تشهدها الإنسانية، بهدف ضبط الأحداث المنظمة للتكنولوجيا ؛ فيجب أن يعبر القانون عن التكنولوجيا الحديثة من خلال تنظيم عمليات التواصل والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات والدول من التعديات والمخالفات التي يرتكبها الخارجون عن القانون.