ممدوح عباس يحدد 4 شروط لتسوية القروض مع مرتضى منصور

أصدر الفريق القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق بيانا صحفيا بشأن المبادرة التي أعلن عنها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي في برنامج الكابتن أحمد شوبير على قناة صدى البلد المتضمنة سداد مرتضى منصور 4 ملايين جنيه لصالح ممدوح عباس مقابل رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك.

وحسب ما جاء في البيان، فإن الفريق القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس يوافق من حيث المبدأ على مبادرة مرتضى منصور بالتسوية المالية لكن وفق عدة شروط تتلخص في النقاط الآتية:

1- إثبات مرتضى منصور الجدية وحسن النية في سداد الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس وألا تكون تلك المبادرة مراوغة أو شو إعلامي، خاصة أن تلك الأموال ثبت أن صدر بشأنها حكم نهائي من محكمة النقض أثبت أنه تم إنفاقها على أنشطة النادي وأنها كانت قرضا من قبل ممدوح عباس للنادي ويجب سداد القروض كاملة.

2- التأكيد على أن الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس حتى تاريخ كتابة هذا البيان تصل إلى 82 مليون جنيه وليس 4 ملايين كما ذكر مرتضى منصور في المداخلة الهاتفية مع الكابتن أحمد شوبير في قناة صدى البلد، خاصة أن المديونية وصلت لهذا الرقم بسبب تأخر مرتضى منصور عن سداد المستحقات المالية لعباس، السنوات الماضية، ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية نهائية بوجوب سداد 7 ملايين جنيه، والحجز على أرصدة النادي وأحكام أخرى مرتقبة تنظر دعاويها أمام المحاكم.

3- تتم عملية التسوية في إطار القيمة الإجمالية لمديونيات البالغة 82 مليون جنيه، وليس 4 ملايين جنيه كما ذكر مرتضى منصور، مع وضع قيمة ثابتة للأقساط وتحديد مواعيد إلزامية بالسداد لا يتم تعديلها أو التراجع عنها.

4- يتوقف مرتضى منصور عن توجيه الاتهامات الباطلة لممدوح عباس في الإعلام بدون أي مناسبة أو التجريح في شخصه.

وأكد الفريق القانوني في نهاية البيان، أن خلاف عباس لم يكن أبدا مع نادي الزمالك والإجراءات القانونية التي اتخذها لم تكن أبدا ضد القلعة البيضاء، إنما كانت ضد مرتضى منصور، خاصة أن عباس طالب أكثر في فترات سابقة وبشكل ودي أن يسدد مرتضى منصور قيمة القروض لكن منصور رفض وتعلل بأن القروض لا ترد، رغم أن منصور نفسه استرد قروض كان قد منحها للنادي في وقت سابق.

وشدد الفريق القانوني على أن ممدوح عباس يعشق القلعة البيضاء ويسعد دائما بخدمة أي عضو فيها وسيبقى سندا للزمالك طوال العمر.