رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل علاقة مصر بالبنك الأفريقي والمشروعات الجارية

سحر نصر وزيرة الاستثمار
سحر نصر وزيرة الاستثمار


أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن نصيب مصر من المساعدات التنموية من بنك التنمية الأفريقي خلال الفترة السابقة بلغ 2.5 مليار دولار.


وأشارت في تقرير حديث صادر عنها إلى برامج التنمية التي تم تمويلها مؤخرا وهي كالآتي: المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، ومشروع المساعدة الفنية لتطوير المناطق غير الرسمية، ومشروع برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثانية (EGESPII).

وأوضح التقرير الذي حصلت فيتو على نسخة منه أنه منذ بدأ البنك عملياته في مصر عام 1974 ساهم في تمويل ما يقرب من 90 مشروع تنموي بإجمالي يزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي، منوها إلى أن محفظة التعاون الحالية مع بنك التنمية الافريقى تتضمن 18 مشروعا ودراسة يتم تمويلها بقروض نحو 1.7 مليار دولار ومنح نحو 16 مليون دولار.

ووفقا للتقرير تعتبر مصر من الدول الأولى التي وقعت على اتفاقية إنشاء البنك وانضمت إلى عضويته سنة 1964، وتبلـغ حصـة مصر حاليًا في رأس مال البنك المصرح به مبلغ 1.1 مليار وحدة حسابية، وتحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث عدد الأسهم والقوة التصويتية بالنسبة للدول الإقليمية الأعضاء.

وأنشئ بنك التنمية الأفريقي عام 1964 كبنك إقليمي متعدد الأطراف بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأفريقية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية وتقديم المساعدات الفنية.

ويتخذ البنك من تونس مقرًا مؤقتًا له لحين عودته لمقره الدائم بأبيدجان- ساحل العاج.

وقد بدأ البنك أعماله برأس مال قدره 250 مليون وحدة حسابية وتم الاتفاق في مايو 2010 على الزيادة السادسة لرأس المال ليصل إلى 100 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ عدد أعضاء البنك حاليًا 78 دولة (53 دولة أفريقية بالإضافة إلى 25 دولة غير أفريقية).

وتتكون مجموعة بنك التنمية الأفريقي من بنك التنمية الأفريقي، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني، ونظرًا لخروج بعض الدول من قائمة الدول فقيرة الدخل وعدم إمكانية استفادتها من صندوق التنمية الأفريقي أنشأت مجموعة البنك صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل والذي يقدم منحًا للدعم الفني والمؤسسي ودراسات جدوى تنفيذ المشروعات.

فضلًا عن ذلك، فهناك العديد من الصناديق التي يسهم في تمويلها مانحين آخرين والتي تقدم منحًا للدول الأعضاء في مجالات الموارد المائية والرى والبنية التحتية وتيسير التجارة والصحة وغيرها.
الجريدة الرسمية