«المهن الطبية» تطالب «النواب» بتعديل مشروع قانون التأمين الصحي

أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الصيادلة والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت بمقر الاتحاد عن ترحيبه بإصدار قانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وثمن الجهود المبذولة لإصداره.

وطالب أعضاء مجلس الاتحاد أعضاء مجلس النواب للأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، مع معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتي ستؤثر سلبًا على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية.

كما أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمى المقدم للمواطنين في حيـــن أنه تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية، والقانون تغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية، كما فرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، إضافة إلى عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات.

ومن جانبه أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة في كلمته بالمؤتمر على رفض نقابة الصيادلة لإقرار مشروع قانون التأمين الصحى بشكله الحالي، مطالبا بضرورة إعادة صياغته مره أخرى قبل عرضه بالجلسة العامة.

وشدد على حق النقابات المهنية ومقدمي الخدمة في المشاركة في مشروع القانون الذي يطبق عليهم، مشيرا إلى أنه لم يتم أخذ رأي النقابات المهنية في القانون وهو حق لهم كفله الدستور في مادته رقم 77 والذي تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأوضح أن المادة 23 تصطدم بالنقابة وتسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات وهو ما يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة حيث أنه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية،وهو مالن تسمح به النقابة، مطالبا بالسماح لجميع الصيدليات بالتعاقد على أن تكون النقابة طرف في العقد.

وأشار عبيد إلى أن القانون أيضا أعطى لهيئة الاعتماد والجودة صلاحيات، كما أن تمويل المشروع رغم أنه يطبق على كافة الشعب إلا أنه فرض 500 ألف جنيه رسوم فتح مصنع و250 ألف جنيه لتسجيل مستحضر، و50 ألف جنيه لفتح صيدلية وهى أرقام مبالغ فيها وللنقابات الطبية رؤية للتمويل لم يتم إشراكهم لعرضها.