توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة بآخر اجتماع للسياسة النقدية في 2017
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس 28 ديسمبر، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وتوقع هانى عادل الخبير المصرفى أن يقوم البنك المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير في آخر اجتماع لسنة 2017، مشيرا إلى أن البنك المركزى يسعى لتقليص معدلات التضخم خلال السنة المقبلة.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأبقى البنك المركزي المصرى على أسعار الفائدة لتسجل 18.75% و19.95% على العائد والإقراض على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر إلى 30.53% في أكتوبر من 33.26% في سبتمبر وذلك وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.
