وزير التجارة يبحث مع نظيرته الإسبانية تعزيز التعاون والاستثمارات

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا تشهد حاليا طفرة كبيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير- أغسطس من العام الجاري نحو مليار و603 مليون يورو مقابل مليار و373 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 16.9%.

أشار إلى أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الإسباني خلال هذه الفترة حيث بلغت 779.8 مليون يورو بالمقارنة بـ 443.8 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 75%، بينما انخفضت الواردات المصرية من إسبانيا خلال الفترة يناير- أغسطس من العام الجاري إلى 823.5 مليون يورو مقابل 929 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقال إن مصر حريصة على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسبانيا والوصول بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية للسوق المصري.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم مع ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية، وذلك على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سيبدأ فعالياته غدًا الأحد بالعاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس بمشاركة وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو بالمنظمة.

وأوضح قابيل إن اللقاء استعرض أفق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وخاصةً فيما يتعلق بالاستفادة من بروتوكول التعاون المالي الموقع بين البلدين والذي يتيح تمويل إنشاء عدد من المشروعات المهمة في مصر خاصة في القطاعات التي تتميز بها إسبانيا بميزات تنافسية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

وفى هذا الصدد، نوه الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات التي وجهتها شركة COFIDES الإسبانية العاملة في مجال التمويل الإنمائي إلى مصر وخاصةً بعد تخصيصها لبرنامجين ائتمانيين لمصر أحدهما بمبلغ 25 مليون يورو للشركات الإسبانية الكبرى الراغبة في الاستثمار في السوق المصري والأخر بقيمة 5 مليون يورو موجه للشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن مسئولي الشركة قد أبدوا ترحيبهم بتلقي طلبات تمويل المقدمة من أي شركة إسبانية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر وكذلك من أي شركة مصرية لديها شريك إسباني محتمل لتمويل المشروعات الاستثمارية في كافة القطاعات.

وأكد قابيل على أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين والتي تغطي مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم والثقافة، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك ليقوم بدوره في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، فضلا عن جذب وتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وفى هذا الإطار، أوضح الوزير أن الاستثمارات الإسبانية في مصر تشهد تطورًا كبيرًا حيث بلغت حتى شهر مايو الماضي 947 مليون دولار بإجمالي 193 مشروعًا حيث يعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإسبانية حيث استحوذ على نحو 89.3% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن أهم المجالات التي تعمل بها الشركات الإسبانية بالسوق المصري تتمثل في الإنشاءات والخدمات والسياحة والتمويل.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للقضاء على أي مشكلات قد تواجه الشركات الإسبانية العاملة بالسوق المصري من خلال تيسير إجراءات التجارة والاستثمار وتوفير حزم استثمارية ضخمة للمستثمرين الأجانب في مصر، لافتًا إلى ضرورة تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الإسبانية وخاصةً معرض "فروت أتراكشن" المتخصص في الحاصلات الزراعية وكذا معرض "موماد" المتخصص في الملابس الجاهزة بما يسهم في تعريف المستهلك الإسباني بالمنتج المصري لما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية.

ومن جانبها أكدت السيدة ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية تطلع بلادها لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر والتي تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت لويزا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون الثنائي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بكلا الدولتين، لافتةً إلى أن هناك توافق في الرؤى بين المسئولين بكلا البلدين لمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلقى قابيل كلمة مصر أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن إجراء مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة المشاركين بالمؤتمر إلى جانب المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجموعات التفاوضية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر مثل المجموعة العربية والأفريقية والبنك الإسلامي بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات.

ويضم الوفد المصرى المشارك في فعاليات المؤتمر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقيات التجارية بالإضافة إلى كل من المستشار التجارى محمد عبد الجواد والدكتورة مروة فرغلى سكرتير أول تجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف.