«حق المتهم في الاستئناف بالقضايا الجنائية» في رسالة دكتوراه بحقوق أسيوط

طالبت الباحثة عفاف يحيى مقلد في رسالتها للدكتوراه، التي ناقشتها، بكلية الحقوق جامعة أسيوط بتفعيل نص المادة 96 من الدستور الجديد، التي تقرر حق المتهم بجناية في استئناف الحكم الصادر ضده لتلافي ما قد يشوب حكم الإدانة من أخطاء سواء كانت موضوعية أو قانونية، مما يتوجب على المشرع حماية المتهم الماثل أمام تلك المحاكم الخطيرة، وضرورة الإسراع في الأخذ بنظام استئتاف أحكام الجنايات طبقا لنص المادة 96 من الدستور ووضعها موضع التنفيذ حتى لا يكون المتهم الملاحق أمام تلك المحاكم الخطيرة أقل حظا مما تتم محاكمته أمام محكمة الجنح.

وشددت على أن حق استئناف أحكام الجنايات لم يصبح ترفا فكريا أو مجرد دراسة نظرية نوصي بتطبيقها في مجال القانون الجنائي، وإنما أصبح حقا دستوريا لكل متهم ماثل أمام محاكم الجنايات، بعد وضعه ضمن نصوص الدستور الجديد، فلابد من ثورة إجرائية ضد قانون الإجراءات الجنائية لإنقاذه من تخلف ركب الحضارة الإنسانية المعاصرة، وبالتالي فهو أصبح التزاما وواجبا يفرض على المشرع المصري تحقيقه، وليس مجرد بذل عناية، ولا يمكن التذرع بعدم وفرة الاعتمادات المالية والبشرية بغية التقاعس عن تفعيل وتطبيق النص الدستوري الذي يقرر إنشاء استئناف أحكام الجنايات.