روسيا تعرض على السعودية بيع الغاز المسال من مشروع يامال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لبيع الغاز إلى السعودية بعد أن دشن تحميل أول شحنة من الغاز المسال في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده شركة نوفاتك في المنطقة القطبية الشمالية.

وروسيا هي أكبر منتج للغاز في العالم، لكن معظم صادراتها تذهب في خطوط ِأنابيب بدلا من الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن نقله بالسفن. وهي سابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي حضر أيضا مراسم تدشين أول شحنة للغاز المسال من مشروع يامال ”اشتروا الغاز منا وادخروا النفط“.

وقال بوتين ”إذا واصلنا العمل بالطريقة التي نعمل بها حاليا، سنتحول من منافسين إلى شركاء. العمل المشترك يعود بالفائدة على الجميع“.

وعملت السعودية، أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، وروسيا معا في اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين يخفض إنتاج الخام حتى نهاية 2018 لكبح وفرة المعروض العالمي من الخام.

وتوصل بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان، الذي زار موسكو في أكتوبر الماضي، إلى اتفاقات استثمارية مشتركة قيمتها بضعة مليارات من الدولارات، وهو ما يعطي دفعة للاقتصاد الروسي الذي تضرر بشدة من ضعف أسعار النفط وعقوبات غربية.

وقال ليونيد ميخليسون، أغنى رجل أعمال في روسيا ورئيس نوفاتك التي تملك حصة قدرها 50.1 بالمائة في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال، اليوم الجمعة إنه ناقش مشاريع للغاز مع مسؤولين سعوديين لكنه لم يذكر تفاصيل.

وسيسمح مشروع يامال، الذي تطلب استثمارات بقيمة 27 مليار دولار، لروسيا بتنفيذ خطة لزيادة حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى المثلين بحلول 2020 من نحو أربعة بالمائة في الوقت الحالي.

وتملك توتال حصة تبلغ 20 بالمائة في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال.

وقال بوتين أثناء مراسم احتفالية أقيمت في الموقع النائي في قلب المنطقة القطبية الشمالية ”أنا واثق بأن الجزئين الثاني والثالث من المشروع سيعملان قبل الموعد المقرر“.

وأضاف قائلا ”روسيا قادرة ويجب أن تحصل على حصة لائقة في السوق“.

وعبر بوتين في السابق عن دعمه الشخصي لمشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تمتلك فيه نوفاتك حصة قدرها 50.1 في المائة.

وقال ميخليسون للصحفيين إن مشروع يامال يهدف لتصدير ثلاث شحنات حتى نهاية 2017 وسيبدأ بيع الوقود في عقود طويلة الأجل بعد أبريل 2018.

وتعرضت الاستثمارات في مشروع يامال للتهديد بعد أن وقعت نوفاتك تحت طائلة عقوبات غربية تتعلق بدور موسكو في أزمة أوكرانيا لكن الشركة تمكنت من تدبير تمويل من بنوك صينية وروسية ومن الحكومة الروسية.

وبلغ إجمالي اتفاقات قروض مشروع يامال مع البنوك الصينية أكثر من 12 مليار دولار. ودبرت الشركة أيضا تمويلات حكومية روسية بقيمة 150 مليار روبل (2.5 مليار دولار) من صندوق احتياطي للتمويل و3.6 مليار يورو (4.24 مليار دولار) من مصرفي سبير بنك وجازبروم بنك الروسيين اللذين تسيطر عليهما الدولة.

وتم بالفعل التعاقد على بيع أكثر من 95 بالمائة من إنتاج يامال للعشرين عاما القادمة أو نحو هذا، وسيذهب معظمه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ومشروع يامال للغاز الطبيعي المسال مصمم ليتكون من أربع وحدات، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لثلاث منها 5.5 مليون طن للواحدة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة الرابعة مليون طن.

ومن المتوقع تدشين الوحدة الثانية في الربع الثالث من 2018 والوحدة الثالثة في الربع الأول من 2019 والرابعة بحلول نهاية 2019.

وفي الوقت الحالي لدى روسيا محطة واحدة عاملة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة سخالين بالمحيط الهادي والتي تسيطر عليها شركة الغاز العملاقة جازبروم. وتساهم شل أيضا في المشروع المعروف باسم سخالين-2 الذي ينتج نحو 11 مليون طن من الغاز المجمد سنويا.

وبينما تحوز جازبروم حقوقا احتكارية لتصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب فإن نوفاتك حصلت على حق شحن الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج لتصبح ثاني مُصدر روسي للغاز.

ويستخرج الغاز مجمدا من مكامن بحرية ويجري تحويله إلى سائل لشحنه بواسطة ناقلات. ومن بين المنتجين الآخرين للغاز الطبيعي المسال، قطر وأستراليا والولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة.

وقالت مجموعة آي.إتش.إس لبحوث الطاقة والاتحاد الدولي للغاز إن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إذ باعت 77.2 مليون طن تمثل حصة تقل قليلا عن 30 بالمائة من السوق العالمية في 2016. وتأتي روسيا في المركز السابع.

وتخطط نوفاتك، التي تهدف لتجاوز قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، أيضا لمشروع آخر هو القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال، في شبه جزيرة جيدان المجاورة. وقد ينتج المشروعان أكثر من 70 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

وإلى جانب نوفاتك وتوتال، فإن المساهمين الآخرين في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال هم سي.إن.بي.سي الصينية بحصة 20 في المائة وصندوق طريق الحرير الصيني بحصة تبلغ 9.9 في المائة.