مندوب مصر أمام مجلس الأمن: القدس فلسطينية وقرارات ترامب مرفوضة

أكد السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أهمية التزام الأمم المتحدة والدول الأعضاء بقرارات مجلس الأمن، القديم منها والحديث، بشأن القدس، مشددا على أن القرار 242 نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس.

وقال أبو العطا، أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن القدس: "إننا اجتمعنا اليوم لتأكيد خطورة المساس بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها على مدار عشرات السنين، ولعل من المناسب هنا استذكار أهم قرارات مجلس الأمن الملزمة، القديم منها والحديث، بشأن القدس.

فالقرار 242 نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس... كما رفض القرار 478 احتلال المدينة بالقوة.

واعتبر ما يسمى "بالقانون الأساسي" الذي فرضته إسرائيل انتهاكًا للقانون الدولي ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا يؤثر على إنطباق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب على القدس الشريف.

ومن المهم ايضًا استذكار آخر قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، والتي لم يتخط عمرها العام الواحد، وهو القرار 2334 الذي أكد عدم اعتراف المجلس بأي تغيير في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف".

وتابع" كما طالب القرار 478 بسحب جميع البعثات الدبلوماسية من مدينة القدس كون المجتمع الدولي لا يعترف بها عاصمة لإسرائيل، جاء القرار 2334 ليطالب بوضوح جميع الدول بالتفرقة في تعاملاتها بين الأراضي الإسرائيلية وتلك الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي الأراضي التي تتضمن القدس".

وأعرب أبو العطا، عن استنكار مصر لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها،مؤكدا رفض القاهرة لأية آثار مترتبة على ذلك.

وشدد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، على" أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفًا للشرعية الدولية... وبالتالي، فإنها قرارات غير ذات أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز قانونًا القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة".

وقال أبو العطا:"في إطار ما شرحناه وما هو معروف للقاصي والداني إزاء الحساسية الشديدة فيما يتعلق بمسألة القدس، فإننا نعرب عن قلقنا البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرًا المكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدان العربي والإسلامي، فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي ستحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية".

وتابع: "إن الدعوة للحفاظ على مرجعيات الشرعية الدولية والقانون الدولي ليست من قبيل الترف، لاسيما في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى غير المبررة... بل هي دعوة تراعى ما نراه واضحًا أمام أعيننا من مخاطر شديدة تستتبع انهيار المنظومة القانونية الدولية".

وأردف أبو العطا قائلا: "نكرر أن وضع القدس الذي حددته قرارات مجلس الأمن كمدينة محتلة لم يتغير، ولن يتغير، إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك من خلال المفاوضات، كما ندعو أجهزة الأمم المتحدة إلى التعامل مع التحيات الناشئة بالقضية الفلسطينية بالأسلوب الذي يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لحدود الرابع من يونيو عام 1967".

وأكد أبو العطا أن مصر تظل على عهدها الذي قطعته في سبيل التوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة.. سلام مبنى على محددات الشرعية الدولية".