رئيس التحرير
عصام كامل

منى محرز تكلف بإنشاء منافذ لبيع الأسماك في الدقهلية

الدكتور منى محرز
الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة

عقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مع الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية، في ديوان عام المحافظة.


وتناول الاجتماع إنشاء منافذ لبيع الأسماك بمراكز المحافظة المختلفة على أن يتم توريد الأسماك من مزرعة المنزلة السمكية (مجمع المنزلة السمكي) والتابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إحدى هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وكلفت منى قيادات هيئة الثروة السمكية بتصميم نموذج لمنفذ البيع لتقديمه للمحافظة للتنفيذ، على أن يكون هذا النموذج ذات شكل جمالي وصحي ومجهز بالثلاجات للحفاظ على جودة الأسماك المباعة للمواطنين والتي سيتم توريدها من الهيئة بأسعار تتناسب مع المواطنين، كما وجهت بسرعة دراسة عمليات توريد الأسماك للمحافظة، ذلك ضمن التعاون المشترك التي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع كافة أجهزة الدولة.

وعلى هامش الزيارة افتتحت منى بصحبة محافظة الدقهلية معرض أجرو دلتا والمقام بمدينة المنصور بالصالة المغطاة باستاد المنصورة والذي يقام بمشاركة 28 شركة من الشركات العاملة في مجال إنتاج مستلزمات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، التي تشمل الأدوية والأعلاف ومعدات مصانع الأعلاف الذي يستمر لمدة يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.

وقالت منى إن مصر تخطو خطوات كبيرة لتعزيز إنتاجها من الأعلاف للحد من الاستيراد، مشيرة إلى أن وجود معارض لمنتجي الأعلاف، لتساهم في وجود حالة من التنافس بين القائمين على هذه الصناعة سواء في المعدات والأعلاف.

وأضافت: إن المعرض بداية متميزة؛ لأنه يجمع منطقة الدلتا بأكملها، لافتة إلى أن إقامته داخل محافظة الدقهلية؛ يرجع إلى كثافتها السكانية ولوجود أكبر استثمار بها للثروة الحيوانية والداجنة، وبها أكبر عدد من مصانع الأعلاف.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن هناك تنوعا في مستوى الإمكانات للشركات العارضة ما يحدث تنافسا بين المنتجين، والذي يكون في صالح المستهلكين، مؤكدة أن المنافسة تؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، مشيرة إلى أن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية تصب في النهاية لصالح الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.

وأشارت منى، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض للثروة الحيوانية والسمكية قائلة: "الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع وإقامة العديد من المشاريع منها مشروع البتلو، كما أن هناك قروضا ميسرة تصرف فالدولة لا تنتج ولكنها تعمل على دعم المنتجين والمستثمرين في القطاع الخاص سواء بالتشريع أو الدعم للوصول لمنتج جيد وسعر عادل".
الجريدة الرسمية