«العدل» تبحث تبسيط إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة
تبحث وزارة العدل مطالب المجلس القومي للمرأة، بشأن تبسيط إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة وإشكالية بطء الإجراءات في قضايا الأسرة وطرق المواجهة.
وقال مصدر قضائي، إن وزارة العدل تدرس مقترح "القومي للمرأة" بإنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسي والاجتماعي في قضايا الأسرة، مشيرا إلى أن النص التشريعي الخاص بمكاتب التسوية لا يلزم أطراف النزاع بالحضور إلى جلسات التسوية، بحضور من ينوب عنهم ومن ثم فإن القوة الإلزامية لهذه المكاتب مفقودة ويترتب على ذلك إطالة فترة التقاضي، إلى جانب حداثة خبرة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بالمكاتب، وعدم كفاية التدريب المقدم لهم لرفع خبرتهم.
وأشار إلى أن الوزارة تبحث أيضا تبسيط إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى، مثل دعاوى المصروفات الدراسية، دعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية أو نفقة البنوة، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائي أمام المحكمة والإذن بزواج من لا ولي لها، موضحا أنه تدرس أيضا مقترح ببناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وأكد أن الوزارة تبحث المشكلات التي تتعلق بحق الطفل في رؤية والديه، التي طرحها المجلس القومي للمرأة خلال مذكرة تقدم بها المجلس إلى الوزارة، وهي خاصة بالتمييز في تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، حيث في حالة عدم التزام الحاضن تسقط الحضانة مؤقتا، أما بالنسبة لغير الحاضن الذي يتخلف عن تنفيذ الرؤية، فلا يوجد جزاء قانوني، إلى جانب إشكاليات أخرى مثل قلة عدد أماكن الرؤية وعدم أهليتها لاستقبال الأطفال وافتقارها للتأمين، وخطف الأطفال إبان الرؤية من الطرف غير الحاضن، وصعوبة قرارات التنفيذ لاسترداد الطفل.
