فقيه دستوري: الحبس الاحتياطي لا ينطبق على الجرائم الإرهابية

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام، عضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن هناك جرائم معينة لا يمكن أن ينطبق عليها بدائل الحبس الاحتياطي، وهي كل ما يتعلق بجرائم الإرهاب، وما دون ذلك يمكن تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي شريطة توافر إمكانيات مادية وتكنولوجية تسمح بذلك.

وأضاف لـ"فيتو" أن بدائل الحبس الاحتياطي، التي وردت بالمادة 117 من القانون يقصد بها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو تقديم المتهم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، أو منعه من مزاولة أنشطة بعينها.

وأشار إلى أن الإجراءات التدبيرية لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي معلقة، على شرط أن يكون لدى الدولة إمكانيات تكنولوجية، من شأنها ضبط المتهمين، مثل نظام التتبع بأسورة اليد المطبق في بريطانيا، وهي أسورة يرتديها المتهم بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية، بدلا من حبسه احتياطيا، وأطالب بإلغاء المادة الخاصة بتدابير الحبس الاحتياطي، ما لم يتوافر إمكانية تكنولوجية تسمح بتتبع المتهم وملاحقته ومراقبته لمنعه من الهروب، وعدا ذلك يكون النص مجرد "كلام نظري" يستحيل تطبيقه.