تفاصيل توقيع الحكومة على أضخم تمويل تنموي بين مصر والبنك الدولي

شهد المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى مع اسعد عالم، مدير البنك الدولي في مصر على الشريحة الثالثة من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 1.150 مليار دولار، والتي تعد التمويل الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقة بين مصر والبنك.

وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء وكريستالينا جورجيفا المدير الإدارى البنك الدولي.

وتتضمن الشريحة الثالثة ١٥٠ مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولى.

وذكرت الوزيرة أن هذا التمويل سيخصص بشكل رئيسى لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية في مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص في عملية التنمية وجهود جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولى ورفع مستويات المعيشة، خاصةً في ظل الجهود المكثفة التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما في ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن حزمة التمويل، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3.15 مليارات دولار، جسدت بشكل واضح دور البنك الدولى كشريك تنموى رئيسى لمصر، ودعمه الملموس لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادى في مختلف المحاور.

وذكرت أن حزمة التمويل ساهمت في فتح أفاق كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص، موضحةً على سبيل المثال أن الجزء الأكبر من المشروعات التي أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - والتابعين لمجموعة البنك الدولى - عن اقامتها مؤخرًا في مصر بقيمة تفوق المليار دولار تعد نتاجًا مباشرًا لجهود الإصلاح الاقتصادى والتأثيرات الإيجابية لحزم تمويل السياسات المقدمة من البنك الدولى، علمًا بأن محفظة مشروعات البنك الدولى في مصر تبلغ حاليًا نحو ٨ مليارات دولار.

وأشادت المديرة الإدارية للبنك بما قامت به مصر من خطوات فعالة للإصلاح الاقتصادى، وتمكن الحكومة من تحقيق استقرار ملموس على المستوى الاقتصادى الكلى مع دفع دور القطاع الخاص المصرى والعالمى في تحقيق معدلات النمو المنشودة، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصرى وتحسن وضع مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى.

واوضحت في ذات الوقت ترحيب المجلس التنفيذى للبنك بتركيز الحكومة على البعد الاجتماعى وحماية الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل لضمان استدامة الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو شمولى ومتوازن ومستدام.