الحكومة تضحي بالمستهلك من أجل عيون رجال الأعمال

ويتسبب في ارتفاع أسعار الحديد بشكل عام عدد من العوامل، يأتي ارتفاع أسعار البليت عالميًا في المرتبة الأولى، والذي يعتبر المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد، كذلك قرار وزارة الصناعة بوقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد، فهناك مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز، مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد إلى استيراد المنتج الذي كان يتم في هذه المرحلة من الخارج بالعملة الخضراء، الأمر الذي كان له دور كبير في ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق، ويأتي ارتفاع سعر الدولار هو الآخر من أهم وأكثر العوامل التي تؤثر في أسعار الحديد فمع ارتفاع أسعار الدولار ترتفع أسعار الحديد على إثره والعكس صحيح.

هذه هي الأسباب التي يسوقها المصنعون المصريون لكنهم أبدًا لا يذكرون أن نظام الاحتكار الذي صارت تتبعه كبرى شركات الحديد هي السبب الرئيسي وراء ذلك الارتفاع الجنوني، فقد وضع أصحاب الأعمال من أصحاب مصانع الحديد يدهم في أيدي بعضهم وصاروا يحددون السعر الذي يفرضونه على السوق، ولكن حتى لا تنكشف ألاعيبهم يجعلون السعر يتفاوت تفاوتًا بسيطًا بين بعضهم البعض، فيما يدل على الاحتكار بأبشع أنواعه وألوانه، ويؤثر بالطبع فى قطاع ضخم من المصريين، حيث سلعة الحديد سلعة إستراتيجية تؤثر في أكثر من 155 مهنة مختلفة تقوم عليها وتتأثر بأسعارها، فكلما زاد سعر الحديد زادت نسبة البطالة والفقر في الشعب الفقير أصلا، لكن ما يهم رجال الأعمال مكاسبهم الضخمة والحفاظ عليها، فيرفعون السعر حتى لو قلت نسب البيع فستعوض من خلال ارتفاع السعر..

وفى نفس الوقت لا تهتم الحكومة بذلك، بل إن بريق الأمل لعامة المصريين في سعر معتدل يأتي من الحديد المستورد خاصة التركي والصيني والأوكراني الذي بلغ سعر الطن من هذه الأنواع نحو 10 آلاف و750 جنيهًا، أي بنقص 2500 جنيه عن سعر الطن المصري، فلجأ إليه المصريون، وهنا وجد المحتكرون من رجال الأعمال أن بضاعتهم قد تكسد أو تجد عدم إقبال ولا تتحقق الأسعار البشعة والمكاسب المهولة، فما كان منهم إلا أنهم ضغطوا بنفوذهم على الحكومة التي بدلا من أن تشجع الاستيراد لتقليل سعر ذلك المنتج وجدناها تتضامن مع رجال الأعمال وتقف ضد الشعب المغلوب على أمره، حيث أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناءً على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية.

والغريب أن المصانع التركية والأوكرانية والصينية تشتري "البليت" بأسعاره العالمية، ذلك الخام الذي يرجع المصنعون المصريون ارتفاع أسعار الحديد لارتفاع سعره، لكن هذه المصانع الأجنبية الصينية والتركية والأوكرانية تبيع منتجها بأسعار تنخفض كثيرا عن المنتج المصري وهي طبعًا تكسب إذًا فليس سعر البليت مؤثرًا بالصورة التي يرددها المصنعون المصريون، ولكن هو الجشع والاحتكار الذي تشجعه الحكومة بدلا من أن تقف ضده.