«رسوم المطالبة غول يهدد مقيمى الدعاوى العمالية».. مأساة عامل ألزمته المحكمة بغرامة 12 ألف جنيه بعد خسارة قضيته.. 6 سنوات بحثا عن تعويض تنتهي بالديون.. وتغريم مبنى على قرار باطل دستوريا

بعد مرور أكثر من ٦ سنوات بحثا عن العدالة في أروقة المحاكم، تحولت حياة مواطن إلى كعب داير للمطالبة بحقه في قضية عمالية، أقامها بعد التنكيل به في عمله وفصله دون سبب أو سابق إنذار، وبعد أن قضت المحكمة برفض الدعوى استسلم للأمر، ولم يكن وقع الحكم عليه مهما، ولكن الفجيعة المرة جاءت بمطالبة المحكمة له بدفع ١٢ ألف جنيه رسوما قضائية نصفها لصندوق خدمات، والباقى لما يسمى نسبة للمحاكم.

أحكام غير منفذة
كل ذلك حدث مع "ع. أ" بواسطة موظفين بالمحكمة يدعى اسمهم قلم المطالبة، وهى عبارة عن سكرتارية موجودين بالمحكمة يوقعون رسوما تقديرية على الدعاوى الخاسرة اعتدادا بقرار إداري يعرف بـ "الكتاب الدوري لوزير العدل"، الذي تم إلغاؤه بأحكام ثابتة لمحكمة النقض وعشرات الأحكام من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، ولكن يبدو أن القرار ما زال يطبق دون أدنى اعتبار للأحكام المشار إليها وكأنها لم تكن.

رفض الدعوى
القضية مرة ومرارتها تزداد أكثر عندما يتوجه عامل بسيط إلى المحكمة لنصرته من فصل تعسفى أو طرد من العمل ليمثل أمام القاضى وتدور رحايا المأساة، سنوات، يطلب خلالها تعويضا ويثبت بالشهود والأدلة أنه تم التنكيل به إلا أنه بعد كل ذلك الوقت يقضي على قضيته بالرفض لعدم تحرير عقد عمل.

بطل المأساة يواجه غرامة مطالبة قدرها ١٢ ألف جنيه، جراء تقدير رسوم تذهب لصندوق القضاة في دعوى التعويض الخاسرة الخاصة به، وكان في الأصل أقام دعوى عمالية مجانية الرسوم وتتحمل الدولة نفقاتها طبقا للدستور فوجد نفسه أمام إلزام بدفع مبلغ ربما يعادل مرتبه عاما كاملا.

مديون للمحكمة
ويبدأ فصل جديد بعد مطالبته بمبلغ كبير لا يملكه، ولكن لابد أن يتقدم بتظلم ويذهب من محكمة الجيزة في قلم المطالبة ويقف أمام الموظف الذي يفزعه بصوته الجهوري عند سؤاله لماذا كل هذا المبلغ، متسائلا: جئت لأعوض عن فقدي عن العمل، فوجدت نفسى مدينا بــ ١٢ ألف جنيه لصندوق الخدمات بمحكمة الجيزة.

العامل البسيط في ظل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار مدين للمحكمة، والمطلوب منه أن يثبت بالقانون بطلان قرار المطالبة، الملغاة بعشرات الأحكام القضائية الباتة والمستقرة، أمام المحكمة التي حددت له جلسة ليروي دفوعه في قرار باطل ومنعدم، ولسان حاله يقول: ليتنى لم أطالب بحقى في قضية عمالية.. متسائلا: إلى أين يذهب العامل البسيط إذا تم التنكيل به أو طرده من العمل أو فصله حتى تعسفيا؟!!!