هل يستطيع مجلس الأمن إيقاف قرار ترامب حول «القدس»؟.. جلسة لمناقشة تداعيات خطوات الرئيس الأمريكي.. ودبلوماسيون: أمر مستبعد.. أيمن سلامة: لا يستطيع.. ونبيل بدر يوضح الحقائق

خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع القوانين والمواثيق الدولية، يوم الأربعاء الماضي، باعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وتكليف الخارجية الأمريكية بالاستعداد لنقل سفارة بلاده إلى القدس بدلًا من تل أبيب، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين.

زلزال ترامب أتى بثماره سريعًا من خلال عدة تظاهرات اجتاحت عددا من الدولة على رأسها القدس، وبدأت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وبجانب ذلك أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة طارئة بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء وهي السويد وبريطانيا وفرنسا وبوليفيا ومصر وإيطاليا والسنغال وأوروغواي بعد ذلك الإعلان.

ويأمل الكثيرون على مجلس الأمن الدولي حل تلك المشكلة من خلال قرار دولي يلزم «ترامب» بإيقاف ما أقدم عليه حتى لا يحدث توتر في العالم بسبب مخالفة هذا القرار والغضب العربي والغربي من جراء هذا القرار، ولكن السؤال هل يستطيع مجلس الأمن حل تلك المشكلة؟

بيان إعلامي
في البداية، قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مجلس الأمن لا يستطيع توقيف قرار ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ولكن سيصدر بيانا إعلاميًا الذي لا يخاطب المجتمع الدولي بقدر ما يخاطب به الإعلام، مشيرًا إلى أنه إذا قدر المجلس الموافقة على هذا القرار «الأخرق» يعد بمثابة تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأضاف «سلامة»، في تصريح لـ«فيتو»، أن البيان الإعلامي ليست له صفة إلزامية وهو أدنى ما يصدر من المجلس الأمن، مؤكدًا أن هذا البيان غير واجب النفاذ، موضحًا أن مجلس الأمن في عام 67 أصدر قرارا يحمل رقم 242 يصف فيه مدينة القدس مدينة محتلة، وفي ذات الوقت قد حظر هذا القرار الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة المسلحة.

وتابع أن هذا يعني أن إسرائيل من عام 67، لا تزال دولة منتهكة للقرارات الدولية، والولايات المتحدة أمس قامت بتقديم الدعم والتأييد لإسرائيل في انتهاكاتها المستمرة وغير المنقطعة في انتهاك قرارات مجلس الأمن وأيضًا الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أمر مستبعد
بينما قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجلس الأمن يستطيع بالفعل وقف القرار ويعد قرارا إلزاميا يلغي به قرار ترامب، ولكن هذا أمر مستبعد، في ظل القوى العالمية وموازينها.

وأضاف «بدر» في تصريح لـ«فيتو»، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المرجعية القانونية التي يشترط فيها تطبيق مشروع السلام في اتفاقية «أوسلو» وغيرها من الاتفاقات الدولية التي كان من أهمها أنه لا يمكن اتخاذ قرار بشكل منفرد بخصوص القدس حتى يعرض على الجهة المختصة للبث فيه.

وتابع أن إسقاط المرجعية يسقط الدور الأمريكي في عملية السلام، موضحًا أن هذا التصرف له أبعاد أكبر من «القدس» وهذا يدل على إضعاف النظام الدولي والتهديد بالخطر، بالإضافة إلى إنه يجب احترام الإجراءات الدولية التي تصدر، مؤكدًا أن كون «القدس» عاصمة لإسرائيل أمرا لا يقبل به أي شعب في العالم، ويعد بمثابة إخفاق لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مندوب الولايات المتحدة سيؤكد خلال الجلسة على اقتناع بلاده بتحقيق السلام في المنطقة، بالإضافة إلى تركيزه على أن بلاده تقوم بمحاربة الإرهاب.