قومي حقوق الإنسان يناقش الخطة التنفيذية لمكافحة التطرف العنيف
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة عناصر الخطة التنفيذية لمكافحة التطرف العنيف، التي مهد لإعدادها بسلسلة من ورش العمل التحضيرية وناقشها وأقرها عبر مؤتمر نظم في شهر يوليو الماضي.
ووجه محمد فايق رئيس المجلس بتشكيل مجموعة عمل من الأمانة الفنية للمجلس لمتابعة إعداد هذه البرامج بغض النظر عن موعد إعادة تشكيل المجلس.
وتابع المجلس ببالغ القلق والاستنكار ما أعلن عن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لأسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو لا يخالف القانون الدولي ولا القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل يقوض جهود الشرعية الدولية من أجل إيجاد تسوية سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية، كما يشجع إسرائيل على تأييد احتلالها للأراضي الفلسطينية الذي يتخطى عامه السبعين وينتهك مبدأ جوهري من مبادئ حقوق الإنسان والشعوب بحق تقرير المصير، كما يشجع المستعمرين المتطرفين على تكرار تدنيس المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال الأمر الذي يهدد بانتهاك حرمة المسجد الأقصى ويؤجج النزاعات الدينية في المنطقة.
ويرى المجلس أن ردود الأفعال الدولية الفورية تعكس فهمًا لطبيعة المخاطر التي يكرسها هذا القرار بدءًا من بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصريحات العديد من رؤساء الدول بما فيهم رؤساء الدول الكبرى.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع المزمع عقده من جانب جامعة الدول العربية لتبني أقصى إجراءات يمكن الاعتماد عليها في مواجهة هذا القرار وتداعياته.
