ملاحظات عقارية على قانون التصالح مع مخالفات المباني
أبدى خبراء عقاريون عددا من الملاحظات على قانون التصالح على مخالفات المباني الذي اعتمدته الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وقال خالد عاطف الخبير العقارى ومؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، مطلوب متابعة المباني والتراخيص بشكل دوري أول بأول وعدم التراخي والتساهل من جانب مهندسي التنظيم وأجهزة المحليات والمدن الجديدة.
أضاف الخبير العقاري أن قانون التصالح في مخالفات المباني جاء متأخرا جدا، لكنه يدر موارد مالية للدولة لتقنين هذه المخالفات.
وأجاز مشروع القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التي من بينها، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي.
