«التعليم» تدرس إجراء امتحانات مواد النجاح والرسوب خارج جدول الثانوية

جهود مكثفة يبذلها قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل الخروج بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/ 2018 في صورة مختلفة متميزة، ولتحقيق أكبر قدر من النجاح في التنظيم، وتلافي الأخطاء التي وقعت خلال العام الماضي.

أحدث المقترحات التي يدرسها مسئولو وزارة التربية والتعليم في ملف امتحانات الثانوية العامة قائم على جدول الامتحانات، ووضعه هذا العام بأسلوب يختلف عن الأعوام الماضية، ويقوم المقترح الذي تنفرد "فيتو" بنشر تفاصيله على تخريج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، وتتطلب أن ينجح الطالب فيها فقط من جدول امتحانات الثانوية العامة الذي يتم تنفيذه بشكل مركزي، وأن يتم أداء امتحانات الطلاب في تلك المواد عن طريق المديريات التعليمية، وليس عن طريق الوزارة كما هو الحال في جميع امتحانات الثانوية العامة.

وأمر الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة عليا لدراسة المقترح المقدم من الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة، ومن المتوقع أن تضم اللجنة مدير عام الامتحانات بالوزارة خالد عبدالحكم، والمستشار القانوني للوزير وياسر عبدالعزيز، ومستشاري المواد التي تتطلب النجاح فقط، ولا تضاف إلى المجموع ورؤساء كنترولات الثانوية العامة، ومهمة اللجنة هي دراسة المقترح وتقديم تقرير حول إمكانية تنفيذه في الامتحانات التي تبدأ في الأسبوع الأول من يونيو القادم.

وبحسب مصادر بوزارة التربية والتعليم يهدف المقترح إلى تخريج مواد "التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء" من جدول امتحانات الثانوية العامة الذي يتم تنفيذه بشكل مركزي، وأن يتم إسناد تنفيذ امتحانات تلك المواد إلى المديريات التعليمية بالمحافظات ثم ترسل نتائج الطلاب إلى كنترولات الثانوية العامة لاعتمادها ثم إضافتها إلى نتائج الطلاب في المواد الأخرى قبل إعلان النتيجة.

ومن أهداف المقترح المقدم المساهمة تخفيف العبء على الوزارة، وعلى باقي أجهزة الدولة المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال اختصار 4 امتحانات من جدول امتحانات الثانوية العامة، وأدائها بشكل منفصل، ويستند المقترح إلى أن تلك الامتحانات لن يظلم فيها الطلاب، لأنها لا تضاف إلى المجموع والطالب يحتاج فيها فقط إلى النجاح، كما أنها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على درجات الطالب النهائية، وبالتالي فإنه قد يكون من السهل تنفيذها قبل جدول الثانوية العامة في نهاية العام الدراسي، ويوفر هذا المقترح حال تنفيذه مبلغا ضخما يتم إنفاقه في التأمين، وتجهيز لجان سير امتحانات تلك المواد، وكذلك أيام إضافية في كنترولات الثانوية العامة، كما أنه يوفر جهدا كبيرا في مسألة نقل وتأمين نقل أسئلة الامتحانات في تلك المواد، بالإضافة إلى أنه يوفر جانبا من طباعة وصندقة كراسات الامتحانات التي تتم بنظام " البوكليت".

ومن الاقتراحات التي يتم دراستها تنفيذ الفكرة من خلال وضع امتحان عام موحد لكل مادة، وتحديد يوم يؤدى فيه الامتحان داخل المدارس الثانوية، وتتولى كل مديرية تعليمية الإشراف على أداء هذه الامتحانات ومتابعتها، كما يحدث في امتحانات الشهادة الاعدادية، وتنظم كل مديرية كنترولا خاصا لامتحانات الثانوية العامة، يتولى أعمال ترتيب اللجان وتوزيع الامتحانات عليها وجمع كراسات الاجابات وتصحيحها ثم اعداد كشوف النتائج وإرسالها إلى كنترولات الثانوية العامة في القطاعات الأربعة لتجميعها ضمن نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وللتغلب على القيمة المادية التي يمكن توفيرها كمكافآت لمن يشاركون في أعمال تلك الامتحانات في المديريات فإنه يمكن اقتطاعها من المبالغ المخصصة لامتحانات الثانوية العامة بالفعل، ويمكن صرفها من خلال المخصصات المالية لكنترولات الابتدائية التي تم الغائها هذا العام بعد إلغاء مسمى الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس الابتدائي إلى سنة نقل عادية، إلا أن القرار صدر بعد أن تسلمت المديريات التعليمية مخصصات كنترولات الابتدائية بالفعل وأصبحت تلك الأموال معطلة في المديريات ولم يتم صرفها.

ويواجه المقترح جملة من التحديات التي ستكون مطروحة أمام اللجنة المقرر تشكيلها لدراسته، وتشمل تلك التحديات الموقف القانوني وهل يمكن تنفيذ المقترح بالتوافق مع نصوص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981؟ وكيف تضمن وزارة التربية والتعليم في مثل هذه الحال سرية امتحانات المواد الأربعة؟ وكيف يمكن منع تسريب الامتحانات في تلك المواد؟ وهل المديريات التعليمية مؤهلة لتنفيذ مثل هذه التجربة أم لا؟ كما أن فكرة "البوكليت" التي تم تطبيقها العام الماضي في امتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر تطبيقها للمرة الثانية هذا العام، ربما لا تتناسب مع مثل هذا المقترح، وهو ما يعني أن الوزارة في حال اعتماد تنفيذ هذا المقترح، فإنها قد تضع امتحانات الثانوية العامة في تلك المواد بالنظام القديم، وهو نظام وجود ورقة أسئلة وكراسة إجابة، بعكس تجربة البوكليت المتبعة التي تقوم على دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة وتفكيك الأسئلة إلى أسئلة صغيرة وترك فراغ أسفل كل سؤال للإجابة.