المفوضين تحجز دعوى حل «القومي لحقوق الإنسان» لكتابة التقرير

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان لكتابة التقرير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، وقالت إن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان والقرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

وأضافت أن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

واستندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14 يناير 2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، الذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقًا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.

وأوضحت أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارات الصادرة منه، حتى ولو كانت لتسيير الأعمال.