«المفوضين» تحجز دعوى إلزام البرلمان بسحب الثقة من وزير السياحة

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لكتابة التقرير.

وقال "صبري"، في دعواه التي حملت رقم ٣٥١٧٤ لسنة ٧١ قضائية، إن قطاع السياحة قطاع حيوي، حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار لكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، كذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.

وأضاف: "لم يقم وزير السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، كذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشركات على حساب الشركات الأخرى".

وأشار إلى أن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة ناهيك عن الحديث على تشريد كل العمالة في هذا القطاع، إن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة الأزمة التي تعد جريمة في حق مصر وشعبها وأن ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية لرئيس هيئة تنشيط السياحة حول حقيقة ما آلت إليه السباحة الآن من تردي الأوضاع.