وزير الري: «بشرب من مية الحنفية في بيتي.. 20 مليار متر عجزا مائيا في حصة مصر.. عثرنا على أنتريه بأحد مخرات السيول.. من حق المواطن معرفة تأثير سد النهضة.. ولدينا أدوات مختلفة للتعامل مع إثيوبيا

حقيقة ملء السد
وأكد وزير الرى أنه من حق الرأى العام في مصر أن يعرف بشفافية كاملة حقيقة تأثير سد النهضة على حصة مصر المائية، وأنه من المحتمل البدء في ملء سد النهضة العام المقبل.

وأضاف الوزير: «زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر محددة منذ فترة طويلة، وشعوب حوض النيل لن تنفصل حتى قيام الساعة ومصر الوحيدة في دول حوض النيل ليس لها دخل مائي سوى نهر النيل».

وأضاف: «مصر الدولة الوحيدة التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة»، مشيرا إلى أن مصلحة مصر وإثيوبيا تقتضي العودة للمفاوضات، وتأمين الاحتياجات المائية للمصريين مسئولية كبيرة.

طرق التعامل
وأشار الوزير إلى أن مصر هي أكثر الدول تضررا من بناء سد النهضة الإثيوبى، ونعمل على تقليل حجم الضرر الواقع على مصر، مشيرا إلى أن بناء السد يحمل علامات استفهام.

وواصل في حواره: «مصر دولة مؤسسات ووزارة الري جزء من الدولة، ولدينا الكثير لكي نفعله في ملف سد النهضة، ولم ولن نيأس من المفاوضات في ملف سد النهضة».

وتابع «لم يتم التوصل إلى اتفاق فني بشأن السد، ويجب أن تأخذ المفاوضات مستوى أعلى ولقاءات على مستوى وزراء الخارجية ثم رؤساء الحكومات»، مؤكدا أن إعلان المبادئ حدد طريقة حل الخلاف بين الدول الـ3 وحدد طريقة ملء السد، ومصر لديها أدوات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.

عجز مائى
ولفت الوزير إلى أن استخدام مصر من المياه 80 مليار متر سنويا، وهناك عجز بنسبة 20 مليار متر ولذلك يتم إعادة تلك الكمية أكثر من مرة لسد الاحتياجات من المياه، مشيرا إلى أن المياه في مصر تكفى الاحتياجات بالكاد.

وأضاف: «لا نسمح بإعادة استخدام المياه الملوثة، ولدينا فريق محترف في وزارة الري لإدارة ملف المياه»، موضحا «تمكنا من إزالة الشوائب الموجودة بفرع رشيد بعد تطبيق القانون، والنيل ملك الشعب المصرى وليس حكرا على أحد.

وأكد الوزير أن عددا من المهندسين العاملين بوزارة الرى تعرضوا للطعن وإطلاق الرصاص أثناء تأدية عملهم في إزالة التعديات على النيل.

وأشار إلى أن القانون أعمى ولا يرى سوى المخالفة من أي شخص مهما كان، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بإنشاء العديد من السدود في محافظات سيناء والبحر الأحمر لمواجهة موسم السيولة.

مخرات السيول
وعن مخرات السيول، قال الوزير: «لدينا 200 منشأة للتعامل مع السيول، ونتابع حركة الأمطار باستمرار لمواجهة السيولة، وأذكر أننا عثرنا على أنتريه في أحد مخرات السيول، وعلى المواطنين التعامل مع تلوث النيل بإيجابية والإبلاغ عن أي شخص يقوم بذلك».

وتابع: «لست راضيا عن حالة النيل حتى الآن، ونستعد لاستكمال ممشى أهل مصر، وهناك بنك وطنى تبرع بـ 7 ملايين جنيه ونصف لاستكمال المشروعات المقامة على النيل».

تحذير
وقال وزير الرى: «بشرب في بيتى من مياه الحنفية، ونقدم كميات كبيرة من المياه لوزارة الإسكان تكفي للشرب وتفيض، واستهلاك الفرد من المياه في اليوم 200 لتر وفقا للمعدلات العالمية».

وأضاف:«حذرت المحافظين من مخالفة القرارات الخاصة بالتوسع في زراعة الأرز، ولن يتم التصالح مع المخالفين والضمان الوحيد هو تطبيق القانون عليهم».

فاتورة الاستهلاك
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، أنه تم إعداد مشروع قانون لترشيد المياه، والوزارة تستهدف تطوير الرى بالتنقيط، لافتا إلى أن تحلية مياه البحر ضرورة لتنمية المناطق الساحلية.

وأضاف الوزير: «فاتورة استهلاك محطات المياه للكهرباء تصل إلى مليون جنيه، وبالنسبة لأي إجراء لترشيد المياه سيتم إعلانه للدول الشركاء في دول حوض النيل.

وتابع:«مهندس الرى يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على المياه، والتي يتم توزيعها بضوابط محددة مع إعطاء مياه الشرب أولوية هامة تليها المياه المخصصة للإنتاج الصناعي ثم الزراعة.

تحلية المياه
وعن تكلفة تحلية المياه قال الوزير: «تكلفة معالجة متر مكعب من المياه تصل إلى 4 جنيهات، ويحصل عليها المواطن بأقل من جنيه، وإن ترشيد مياه النيل يمكننا من خدمة المحتاجين».

وأضاف: «نسعى لتقليل مساحة زراعة بعض المحاصيل بالتعاون مع وزارة الزراعة، وهناك تعاون مشترك بين وزارات الري والبيئة والصحة لمراقبة مياه الشرب وسنضع أجهزة تراقب نوعية المياه الخارجة من المصانع».

وأكد وزير الري على أن مخالفات جزيرة الوراق تتعلق بالتعدي على حرم النيل، وأن نظافة المياه أولوية للجميع.