«دعوى إلزام النواب بسحب الثقة من وزير السياحة» أمام هيئة المفوضين

تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى سمير صبري المحامي، لإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم ٣٥١٧٤ لسنة ٧١ قضائية، أن قطاع السياحة قطاع حيوي، حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة الوزير وقيادات وزارته والقائمين لملف التنشيط والترويج للسياحة، وسوء اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بتجاوزها أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على مصر.

وأضافت: لم يفعل الوزير دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة.

وأشار المدعي إلى أن انهيار هذا القطاع كبد الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة، بالاضافة إلى تشريد كل العمالة في قطاع السياحة.