"مالية الشورى" تؤيد قرار "البحوث" برفض "الصكوك الإسلامية"

أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، عن تأييدها لقرار مجمع البحوث الإسلامية والذى رفض مشروع قانون وزارة المالية حول "الصكوك الإسلامية".

وقال الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية، إن مشروع وزارة المالية، افتقر إلى عدد من الجوانب الشرعية.

ومن جانبه تقدم الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة بمشروع قانون شامل وموحد عن الصكوك الإسلامية الذى اتفقت اللجنة على مناقشته تمهيدا لأمكانية تبنيه وتقديمه للمجلس بأسم اللجنة.

وقال الدكتور حسين حامد حسان، عضو المجلس، إن المشروع الموحد يتضمن مشروع صكوك إسلامية للقطاع الخاص والحكومى وهيئاتها، وكذلك وحدات الحكم المحلى كما أنه يشمل ما جاء فى مشروع قانون حزبى الحرية والعدالة والنور وكذلك وزارة المالية.

وأضاف حسان إن المشروع يراعى الجوانب الشرعية، وأقسم أن المشروع الموحد لا يجيز بيع الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذى ارسلته وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية يتعلق بالصكوك "السيادية " التى تصدرها الحكومة ، مشيرا الى أن اللجنة المشتركة من ممثلى دار الافتاء والأحزاب والجهات المعنية قد انتهت من 80 % من حزمة مشروعات القوانين التى نناقشها فى أروقة رئاسة الوزراء، وأنه سيتم استكمال الحوار مع الحكومة الأسبوع المقبل من أجل استكمال حزمة القوانين.