باحثة توضح أبرز العوائق الاقتصادية لقانون التأمين الصحي الجديد

ناقشت كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، رسالة دكتوراة عن "تقييم نظام التأمين الصحي في مصر وسبل إصلاحه " للباحثة داليا رضا.

شارك في مناقشة الرسالة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة مني البرادعي أستاذ بقسم الاقتصاد بالكلية والعميد الأسبق للكلية، والدكتورة هبة نصار الأستاذ بقسم الاقتصاد بالكلية، والدكتورة هالة صقر أستاذ اقتصاد بالكلية.

تناولت الرسالة مصادر تمويل التأمين الصحي، وأهم أنواع التأمين الصحي، وتحليل نظام التأمين الصحي المصري الحالي، وتقدير التكاليف المطلوبة لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، كما تناولت الرسالة أهم التجارب الدولية الناجحة في التأمين الصحي.

كانت إشكالية الرسالة هي دراسة نظام التأمين الصحي، والتأمين الصحي الاجتماعي،بينما كانت التساؤلات الرئيسية في الرسالة أنواع التأمين الصحي ومحدداته والدورس المستفادة من التجارب الدولية في مجال التأمين الصحي.

أثبتت الرسالة وجود مشكلات كثيرة تواجه التأمين الصحي منها تزايد تكاليف التأمين الصحي وعدم تغطيته لكل السكان حيث يخدم التأمين الصحي المصري 58% من المواطنين في مصر، كما يمثل الانفاق الحكومي للتأمين الصحي 72 %.

استعانت الرسالة بأربعة تجارب دولية عالمية في التأمين الصحي وهي تجربة الهند وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، كانت فرنسا من الدول التي تقدم خدمات تأمين صحي متميزة حيث أن 87 % من الشعب الفرنسي يتمتعون بخدمات التأمين الصحي ويتم تمويل التأمين من أموال الضرائب والخمور والسجائر.

تعتبر إنجلترا من أفضل الدول التي تقدم خدمة رعاية صحية متميزة من خلال أموال الضرائب، وتمتلك ألمانيا نموذج الصناديق الخاصة التي تدار من قبل الحكومة وتخدم العمال وأصحاب الأعمال، وأخيرا تطرقت الرسالة إلى نموذج دولة الهند باعتبارها أحد الدول النامية المشابهة لمصر، وكان نظام التأمين الصحي في الهند يقوم على أساس نموذج التكافل الاجتماعي ويغطي 25% من الشعب، ويخدم العمال والفلاحين ويركز نشاطه في القري والأحياء الفقيرة.

توصلت الرسالة إلى عدة نتائج منها أن نظام التأمين الصحي المصري الحالي بدأ في عام 1964 يقدم خدمة سيئة، ويعاني التأمين الصحي من عجز في التمويل،بالإضافة إلى عجز في التنظيم الإداري، وتعدد القوانين الحاكمة للتأمين الصحي، وتدعم موارد الخزانة العامة 35% من تكاليف التأمين الصحي، وتغطي الضرائب 2.2 مليار جنيه من تكاليف التأمين الصحي.

توصلت الرسالة أيضا أن التكاليف المطلوبة لتمويل مشروع تأمين صحي جيد هي 142 مليار جنيه وذلك بحلول عام 2021، كما يتكلف تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد 56 مليار جنيه كما وضعت الدولة رسوم إضافية على صناعات الأسمنت والبروسلين والسيراميكا وذلك تغطية تكاليف النظام الجديد.

كما توصلت الرسالة إلى أبرز التحديات التي تواجه التأمين الصحي وهي قصور التمويل وسوء التوزيع الجغرافي والزمني للخدمة وأوصت بضرورة الإسراع بتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد والمحافظة على الكيانات التي تقدم خدمة التأمين الحالية، ودعم التأمين الصحي الاجتماعي والخاص وتخصيص آليات لتحصيل اشتراكات للعمالة في القطاع الخاص وتشجيع دور طبيب الأسرة وتشجيع التبرعات من جمعيات المجتمع المدني.