فتح تدعو إلى شكوى أمريكا في مجلس الأمن الدولي

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، ناصر القدوة، اليوم، أن الموقف الأمريكي من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ينطوي عليه العديد من المواقف الخطيرة والمهمة، ويستدعي رد فعل قويا وواضحا من الجانب الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي، وأن أي موقف يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مرفوض وغير مقبول ويستدعي رد فعل حازما.

وقال القدوة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في رام الله: إنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية اليوم نقل السفارة من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وأن تعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، مشيرا إلى أن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي عام 1995 بشأن نقل السفارة الأمريكية دخل حيز التنفيذ قبل يومين، موضحا أن الإدارة الأمريكية أعلمت الرئيس محمود عباس وعددا من الزعماء العرب بقرارها نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبر القدوة أن موقف ترامب موقف مغاير للإدارات الأمريكية المتعاقبة، ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، كما يعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية طرفا فيها، وتدميرا للاسس التي قامات عليها عملية السلام ولأي آفاق مستقبلية، كما يعتبر هجوما على الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة حقه في إقامة دولته، وهجوما على حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس المحتلة.

واستعرض موقف حركة فتح الذي ينص على رفض الموقف الأمريكي وضرورة شرح الموقف بصورة تفصيلية في هذا المجال، للمجتمع الدولي وللامتين العربية والإسلامية، وعدم التعاطي مع التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في مدينة القدس المحتلة ومقاطعته، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطنية في واشنطن، والعمل على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية أنهت دورها كراع لعملية السلام ولم تعد وسيطا، وضرورة تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، والتحرك في مجلس الأمن والجمعية العام للامم المتحدة لرفض القرار الأمريكي بشأن نقل السفارة، والالتزام بأحكام وقرارات مجلس الأمن، وكذلك ضرورة العمل لتبني الموقف الفلسطني من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الهيئات السياسية الصديقة.

ودعا إلى المشاركة الفعلية في المسيرات المعبرة عن الغضب الشعبي الفلسطيني بأشكاله المختلفة بطريقة غير عنفية وغير مسلحة في سبيل خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك يعتبر من حق الشعب الفلسطيني الطبيعي ورفضه لهذا القرار، مؤكدا أهمية تجسيد الوحدة الوطنية لما يخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.