حالات انتداب النيابة العامة للطب الشرعي وواجباته

- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال، وتعليل ما قد يوجد بها من آثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.

- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجزائية المهمة لبيان كيفية وقوع الحادث.

وبالنسبة لحقوق النيابة العامة الواجبة على الأطباء الشرعيين عددها رشوان فيما يلي:
- يجوز لعضو النيابة استدعاء الأطباء الشرعيين الذين ينتدبون في القضايا لمناقشتهم فيما يقدمون من تقارير عن الأعمال التي ينتدبوا لها.
- يحق لأعضاء النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي آخر أكثر خبرة النظر في الرأي الذي أبداه زميلهم الذي سبق ندبه، وإبداء الرأي فيما يقع من خلاف النظر في التقارير المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء.

- يجب أن يعين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة ونوعها.

- يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يرون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لينير لهم التصرف في القضية على أساس واضح وسليم.

- على طبيب المستشفي أو الطبيب الحكومي أن يرسل للشرطة أو للنيابة تقريرًا طبيًا يتضمن وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، ويجب أن يثبت أولًا بأول بسرير كل مصاب يعالج لديه كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أو للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.

- على الطبيب أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان ترك العلاج قبل تمام شفائه فيجب على النيابة عرضه عليه لتقرير حصول هذا الشفاء من عدمه.