بلاغ يطالب برفع "الحصانة" عن النائب العام

تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلى، لرفع الحصانة القضائية عن رئيس محكمة النقض، المستشار محمد ممتاز متولى، والنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بدعوى امتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو عن المتهمين، والمحكوم عليهم فى بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة .

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 608 وارد الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ، أن طلب رفع الحصانة هو تمهيد لإقامة جنحة مباشرة بموجب المادة 123 من قانون العقوبات، لامتناع النائب العام عن نظر الجلسات المتداولة فى بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة، مثل قضية أحداث مجلس الوزراء، وأحداث السويس، وعدم تحديد جلسة حتى الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو، أو النظر فى مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة فى قضية أحداث دار القضاء.