قانوني يوضح الإجراءات المتبعة ضد متهم سلم نفسه طواعية
قال ياسر سيد أحمد، المحامى، إن هناك تضاربًا في القبض على حبيب العادلي وبين تسليم نفسه للداخلية، مؤكدًا أن الشخص الذي قام بتسليم نفسه يختلف عن الشخص الذي يتم القبض عليه وصادر ضده قرار ضبط وإحضار.
وأوضح أن موقف "العادلى" يختلف، حيث إنه محكوم عليه حكمًا نهائيًا وليس باتًا، ومن ثم يقوم بالطعن على الحكم، وقبول الطعن بالنقض يكون بالتنفيذ عليه، لذا يجب أن يكون هناك شهادة من التنفيذ تؤكد أن المتهم مقبوض عليه لكي يتم قبول الإشكال الخاص به أو النقض الخاص به.
وتابع: "ما فعل في قضية العادلي رد عليه رئيس المحكمة، ورفض الاستشكال المقدم من محاميه لعدم وجود المتهم، لكن أقر بموجب توكيل ويجوز الإقرار بالتوكيل".
وأضاف أن هناك فرقًا بين المطلوبين -الصادر لهم أمر ضبط وإحضار ومحكوم عليهم بأحكام غيابية- والذين يذهبون للحضور بأنفسهم، فيكون للحالة الأخيرة أثر معنوي وليس قانونيًا.
وأشار إلى أن الأثر المعنوي يكون لدى المحكمة أو المحقق بمثول المتهم أمامه أفضل بتسليم الشخص نفسه طواعية دون وجوده كرهًا عنه "مقبوض عليه"، وبالتالى يقدرها كثير من القضاة في قضايا الجنايات ويتم إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.
وتابع: "تتيح المحكمة للمتهم الذي سلم نفسه طواعية إخلاء سبيله، بخلاف المتهم الذي يتم القبض عليه ومثل أمام المحكمة -مقبوض عليه- فالمحكمة هنا تستخدم القانون ولا تتساهل معه، وتقوم بنظر محاكمته محبوسًا، لذا فإن الأثر هنا "معنوي" ليس ملزمًا للمحكمة أو لجهات التحقيق".
