تأجيل محاكمة رئيس جهاز التنمية السياحية في «بيع أراضي الدولة» لـ٧ مارس

قررت المحكمة التأديبية العليا في مجلس الدولة، محاكمة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بعد ثبوت قيامه ببيع أراضي الدولة خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقي 4 دولارات لجلسة ٧ مارس المقبل.

وأكد تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا، أن عادل على أحمد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها، ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعمل لدى الغير واشترك في مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه الواردة بمكتب وزير السياحة، تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر 1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع، استمرارا في تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أي تسعير لأراضي الهيئة.