تأجيل محاكمة وكيل وزارة النقل في «إهدار المال العام» لـ21 مارس
قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تأجيل محاكمة وكيل أول وزارة النقل، وكبير أخصائيي الشئون المالية، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام لجلسة ٢١ مارس المقبل.
وكشف تقرير الاتهام في القضية رقم 244 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأكدت التحقيقات أن عادل محمد أبو عميرة، كبير أخصائيي الشئون المالية بديوان وزارة النقل، أجرى مطابقة مالية مع شركة القاهرة للعبّارات بشأن مستحقات الوزارة جهة عمله لدى الشركة، بوصفه ممثلًا عن وزارة النقل رغم عدم اختصاصه بإجراء هذه المطابقة ودون تفويضه بذلك، وأثبت بها خصم كافة المصروفات التي طلبت الشركة خصمها من مستحقات الوزارة دون سند قانوني ودون مطالبته للشركة بمستحقات الوزارة المقررة قانونًا، وبما من شأنه الإجحاف بحقوق ومستحقات جهة عمله لدى الشركة التي تمسكت بهذه المطالبة.
وتبين من أوراق القضية أن مسعد إبراهيم كامل، رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل "وكيل أول وزارة"، حرر قبل إحالته للمعاش خطابين لشركة القاهرة للعبارات بشأن المديونية المستحقة عليها، في ضوء ما انتهت إليها المطابقة المالية التي أجراها المتهم الأول، رغم عدم اختصاصه أو تفويضه بذلك، ودون مطالبة الشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانونًا لدى الشركة وفقًا للعقد المبرم بينهما.
