10 معلومات عن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.. يغطي 104 ملايين مواطن.. يستغرق تطبيقه 15 عامًا والبداية محافظات القناة.. وإعفاء أموال الهيئة من الضرائب والرسوم

انتهت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرها النهائي وتقديمه لهيئة مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال في الجلسة العامة.

ويقر مشروع القانون بعلاج 104 مصريين من خلال الانضمام تحت مظلة التأمين الصحي من خلال الاشتراكات، على أن تختلف نسبة المساهمة وفقا للحالة الاقتصادية لكل مواطن.

15 عاما
يستغرق تعميم النظام الجديد للتأمين الصحي 15 عاما، على أن تكون البداية لمحافظات القناة، نظرا لجاهزية مستشفياتها، خصوصا وأن النظام الجديد يستوجب انضمام المستشفيات وفقا لنظام جودة عالي.

تبدأ المرحلة الأولى في محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء، في الفترة من 2018 وحتى 2020، وتبدأ المرحلة الثانية في الأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان، في الفترة من 2021 وحتى 2023.

أما المرحلة الثالثة في الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة في بني سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والفيوم، في الفترة من 2027 وحتى 2028.

بينما في المرحلة الخامسة في الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، في الفترة من 2029 وحتى 2030، وتختتم المرحلة السادسة في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، في الفترة من 2031 وحتى 2032.

وحدد مشروع القانون مصادر التمويل عن طريق:
•75 قرش من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة ربع جنيه آخر حتى نهاية تطبيق النظام.
•10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
• 1 جنيه يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
• 25 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
• 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر.
100 جنيه كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6 وأقل من 2 لتر.
200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج.
20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات.
جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
ألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات.
500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.
250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.
20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا.
50 جنيها عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا.
5 جنيهات قيمة كل متر مربع من "رخام-بورسلين-جرانيت" مصنع محليا أو أجنبيا.

نظام العمل
ويختلف نظام التأمين الصحي الجديد، عن الحالي، بأن يتم فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، عكس ما هو قائم حاليا، حيث أن جهة واحدة تقوم بكل هذا، وهو ما تسبب في مشكلات وفساد في تقديم الخدمة، بينما عملية الفصل ستؤدي حتما إلى تحسين مستوى الخدمات.

ومنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وحدد مشروع القانون الحالات التي يتم فيها وقف خدمة التأمين الصحي، وتتمثل وفقا لنص المادة 53، في مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.

ويجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.

وتعفى جميع أموال هيئات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.

ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة، على أن يتم استثناء الحالات الآتية
1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل.
2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة.
3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.