خبير: البورصة المحلية للعقود تتأثر بالضوابط الحكومية

قال أحمد العطيفي خبير أسواق المال، إن الحديث عن بورصة السلع والعقود، بدأ قبل ثورة 25 يناير 2011 حيث كانت إدارة البورصة تدرس ملامحها ومتطلباتها لكنها لم تتمكن من إنجازها، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتدارك الأمر تمهيدا لإنشائها.

وتساءل "العطيفى" هل ستكون سوقا محلية للعقود والسلع أم سيتم ربطها بالأسعار العالمية، مضيفا أنه إذا كانت محلية فإن السلع والأسهم تتأثر بالقيود السياسية والضوابط التي ستفرضها الدولة، أما إذا كانت تسير وفقا للأسعار في العالم فستكون أفضل وبالتالى سيكون العائد أكثر فائدة للجميع.

وأوضح أن المواطن والمستثمر سيحققان أرباحا من خلال سوق السلع، خاصة وأن أسواق المال تحقق طفرة بفتح استثمارات داخل مصر سيكون للمواطن الحق في التحقق من الأسعار، لافتا إلى أن حركة الأسعار تتأثر بتركيبه الناس والمعلومات المتاحة.

ويعتزم مجلس إدارة البورصة، برئاسة محمد فريد وعضوية كبار خبراء أسواق المال في مصر بدء إنشاء بورصة للعقود والسلع بعد الموافقة على تعديلات قانون سوق المال وإقرارها بمجلس الوزراء.

وتضمن مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، إنشاء بورصة العقود، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها ألا يقل رأس مال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى، ولا تنشأ بورصة العقود الآجلة إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كبورصة خاصة لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط المطلوب توفرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، ويجوز للبورصة تأسيس شركة مساهمة، لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون حاجة لتأسيس شركة، وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر، لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.