خلاف بـ«صحة البرلمان» حول رسوم ترخيص العيادات بالتأمين الصحي
نشب خلاف خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حول المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، خاصة فيما يتعلق برسوم ترخيص الصيدليات والعيادات لتمويل نظام التأمين الصحي، ومطالب النواب بتخفيضها وفرض الرسوم على المهن الحرة الأخرى وعدم قصرها على المهن الطبية.
وطالب النائب سامي المشد، أن تبدأ رسوم ترخيص الصيدليات من ألف إلى 10 آلاف جنيه وليس من 3 آلاف إلى 15 ألف جنيه، كما تقترح الحكومة.
ووافق وزير المالية عمرو الجارحي، على بدئها من ألف، ليطالب "المشد"، بإضافة المهن الأخرى، وتعديل قيمة نصف % من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية، الأمر الذي رفضه وزير المالية.
وقال الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب: "أنا أرى أن فرض أكثر من ألف جنيه ترخيص للطبيب لإنشاء عيادة حرام، وأكتر من 2000 جنيه ترخيص للصيدلية حرام، متسائلا لماذا تفرض على الصيدليات والعيادات والمستشفيات التي تقدم الخدمة وباقي المهن لا؟".
وقال النائب سعيد حساسين: "ليه نفرض على الأطباء والصيدليات والمهن الطبية فقط، وهناك مهن حرة أخرى ممكن ناخد منها ونمول نظام التأمين الصحي مثل المحامين المهندسين والمكاتب الاستشارية، وممكن ناخدها وتدخل للتمويل، وليه مناخدش من شركات المحمول نسبة على الكارت".
بينما اقترحت النائبة البرلمانية ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، أن يتم طباعة "طابع تأمين صحي" يكون مصدر دخل مستمر لتمويل النظام، وأشاد معظم النواب بالمقترح ولاقى استحسان الحكومة، لكن لم يتم التصويت عليه، بينما عقب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، قائلا: "الطوابع ثبت فيها سرقات وتزوير كتير"، ليعقب وزير الصحة: "اللى يزور يحال للنيابة والمحاكمة الجنائية".
