منح الأجانب حق العلاج وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل
أجازت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، تقديم الخدمة العلاجية وفقا لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل للأجانب المقيمين أو الوافدين شرط المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في نص المادة 59 من مشروع القانون: يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل".
ورفض الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وكذلك اللجنة، إلزام الأجنبي تقديم شهادة تأمينية في ظل هذا النظام التأميني للاستفادة منها ماليا، وقال الوزير: "كلمة الإلزام والوجوب تضيع حقنا إحنا كبلد، وتضيع علينا ملاءة مالية".
